قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة تعمل على إعادة دراسة جميع العقود السابقة بالنسبة لمن لم يستغلوا أراضيهم التي منحت لهم في هورة عالي.

جاء ذلك، تعقيبًا منه على سؤال النائب أحمد الدمستاني بشأن المعايير التي تمت على أساسها توزيع الأراضي الزراعية في هورة عالي على المزارعين.

وأوضح أن سوق المزاعين البحرينيين أصبح منصة مهمة لتسويق المنتج البحريني، حيث تمكّنت من أن تحوز على ثقة الفنادق والأسواق الكبيرة.

وبين أن الوزارة تعمل على توصيل الخدمات الأساسية للمناطق الزراعية في هورة عالي والهملة، وتأهيلها لتصبح جاهزة للاستثمار من قبل المزارعين البحرينيين، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها.

وذكر أن هذا المشروع يعد من أولويات الوزارة، إضافة إلى مشروع الاستزراع السمكي في رأس حيان.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الشباب البحريني للعمل في هذا المجال، حيث نظّمت الوزارة عددًا من الدورات المتخصصة للتغلب على عدد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي كالاستزراع السمكي، والزراعة المحمية، والعناية بالنخيل.

من جهته، دعا النائب أحمد الدمستاني إلى إيلاء جمعية المزارعين البحرينية المزيد من الاهتمام، ودعم المزارعين البحرينيين بمساحات زراعية تحقق لهم معدلات إنتاج مجزية.

وقال إن منطقة هورة عالي بالرغم من تمتعها بخصوبة عالية، إلا أنها أصبحت قاحلة، لأن أصحابها غير جادين في استثمارها.

ولفت إلى أن الكثير من المزارعين البحرينيين جلسوا في البيوت، وهم أحوج ما يكون إلى منحهم هذه الأراضي للاستثمار فيها، وبالتالي التخفيف عن كاهل الدولة أعباء بقائهم عاطلين عن العمل.