عبّر النائب خالد بوعنق عن استيائه الشديد من عدم وجود استراتيجية تنظم عملية شفط المياه البحرية، إلى جانب ضعف الرقابة عليها.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على سؤال النائب بوعنق بشأن الشروط المطلوبة والإجراءات المتبعة لمنح ترخيص سحب الرمال من المياه الإقليمية لمملكة البحرين. ورأى أن أجيال البحرين القادمة لن يكون لها نصيب - في حال استمرت عمليات سحب الرمال البحرية بالطريقة الحالية - من الثروة السمكية إلا “قواطي التونة”.

وأضاف أن هناك شركات غير مرخّصة تمارس عملية شفط الرمال، سبق أن تطرّق لها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره، فأين هي الرقابة التي يتحدثون عنها؟.

وقال إن الوزارة تتحدّث عن مشاريع الأرياف الصناعية، في الوقت الذي يجري فيه تدمير الفشوت الطبيعية من خلال عمليات سحب الرمال العشوائية.