حملت القطاعات الطبية والتمريضية وغيرها من المهن المساندة في وزارة الصحة مسؤولية ما يتعرّضون له من استنزاف مادي جراء بعض الإجراءات التنفيذية المتعلقة بدفع رسوم تجديد رخص مزاولة المهنة سنويًّا التي تطبقها هيئة المهن الصحية (نهرا) إلى الوزارة.  وذلك عقب مطالبة (نهرا) هذه القطاعات بدفع مبالغ مالية طائلة تحت مسمى تأخير الرسوم، وصلت إلى 400 دينار لكثير من الموظفين بالقطاعات الطبية والتمريضية في الوزارة، الأمر الذي جعل العاملين بهذه القطاعات الطبية يجأرون بالشكوى.

وأكد قطاع واسع من الممرضين والممرضات والاختصاصيين لـ”البلاد” بأنهم يتعرّضون لضغوط إجرائية شديدة جراء تنفيذ مثل هذه الإجراءات، مشيرين إلى أن ثمن تجديد الرخصة سنويًّا 40 دينارًا إلا أنهم هذا العام فوجئوا بأن الأسعار قفزت بشكل هستيري تحت ذريعة المتأخرات. وبيّنوا أن الوزارة لا تقوم بدورها في دفع تجديد رخصة مزاولة المهن الصحية للعاملين لديها في القطاع الطبي، وتلزم موظفي القطاعات الطبية والتمريضية بدفع ثمن تجديد الرخص سنويًّا.