قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة تعمل على وضع برنامج للاستفادة من المبالغ المحصلة من كلفة البنية التحتية من خلال طرح مناقصات خلال الفترة المقبلة لتسريع وتيرة توصيل الخدمات.

ولفت في ردِّه على سؤال النائب فاطمة القطري حول أبرز القرارات التي اتخذتها لجنة تقدير البنية التحتية، إلى أن بحث تحديد الكلفة استغرقت سنة كاملة للبت في أمرها.

وذكر أن الغرض الرئيسي من هذه الكلفة هو توليد موارد بلغت حتى الآن نحو 9 ملايين دينار، وذلك للمساهمة في تسريع وتيرة توصيل الخدمات.