أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن البحرين ليس لديها عقد مع أي شركة استشارية حتى الآن، وأن الوزارة حاليًّا في مرحلة تقييم العطاءات لشركة استشارية وقانونية ومالية وهندسية لإدارة المدفن.

وأشار في ردِّه على سؤال للنائب عمار البناي بشأن حجم النفايات الصلبة والمنزلية والتجارية المتولدة شهريًّا في البحرين حاليًّا، إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل حيال ملف مدفن عسكر، حيث إن هناك عددًا من المبادرات التي يتم العمل على البدء في تنفيذها.

ولفت إلى أن أول خطوة اتخذتها الوزارة تتمثل في فصل المخلفات الصلبة عن الأخرى، وإعادة استخدامها في أعمال الدفان وبناء الطبقة السفلى من الطرق، وذلك لزيادة العمر الافتراضي للمدفن.

ونوّه بنجاح تجربة الاستفادة من المخلفات الزراعية من خلال تحويلها إلى سماد، حيث عمدت الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات إلى الاستفادة من 10 طن يوميًّا من المخلفات الزراعية والتي يبلغ حجمها 280 طنًّا يوميًّا، وهو ما دفع الوزارة إلى العمل على طرح المشروع للاستثمار.

وأكد أن المدفن كان يدار بطريقة بدائية، ولم تكن هناك اشتراطات سلامة كافية، للوقاية من الحرائق وتسرب النفايات للمياه الجوفية، وكان مفتوحًا لعبث الخارجين عن القانون.

ولفت إلى أن العمل جار على دراسة استخدام تكنولوجيا الحرق للمخلفات المنزلية والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية، وهو الأمر المعمول به في دول عديدة.

ولفت إلى أن تراجع حجم المخلفات المودعة في مدفن عسكر الذي لم يتبق من عمره إلا سنتان بات أمرًا ملحوظًا.