أفصح وكيل البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح عن وجود مساع لإنشاء شركة للاستزراع السمكي مكونة من الحكومة وأصحاب المهنة، وذلك كجزء من التعويض لصيادي الروبيان عن ما لحق بهم من أضرار.

جاء ذلك، خلال المناقشة العامة بجلسة مجلس النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف الصيد البحري وتعويضات صيادي الروبيان.

من جهته، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن قرار منع “الكراف” هو قرار مجلس الوزراء. وبيّن أن رخص الصيد حق سيادي للدولة ولا يعوّض عنه، وأن تعويض هذه الفئة يأتي مراعاة للصيادين، حيث تم تشكيل لجنة لتقدير أصولهم، وتم الاستعانة بذوي الخبرة من جمعيات الصيادين وخارج البحرين، وعليه تم عرض شراء هذه الأصول.

وذكر أنه تم حتى الآن تعويض 16 من صيادي الروبيان، بإجمالي مبالغ 332 ألف دينار، فيما تم إنهاء إجراءات 4 صيادين، في الوقت الذي يتم فيه استكمال تعويض 42 صيادًا بإجمالي مليون و62 ألف دينار.

ولفت إلى أن الدفان ضرورة لابد منها، وتم تحديد مواقعه في المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، حيث يتم استخدام هذا الدفان في المشاريع التنموية الكبرى.  وبيّن أن الوزارة لا تصدر أية رخصة دفان دون دراسة الأثر البيئي لها، وأن الموافقة البيئية هي الأساس. وأشار إلى أن الدراسات العلمية أكدت أن 70 % مما تجرفه شباك الجر القاعية هي من الأصبعيات والقشريات والأعشاب، وأن الروبيان يمثل 30 % من إجمالي حصاد هذه الشباك.

وذكر أن إحصائيات إدارة الثروة السمكية تشير إلى زيادة كميات الأسماك الزعنفية في سنة 2019 بنسبة 18 %.

ولفت إلى أن إدارة خفر السواحل ضبطت خلال فترة المنع أكثر من 11 طن من الروبيان بطريقة الكراف، و279 مخالفًا، مؤكدًا أن الوزارة في طور زيادة الرقابة البحرية وقوارب المراقبة.