أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي الكعبي أنه واستمرارا في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، فقد صدر العديد من القوانين، أبرزها قانون العقوبات والتدابير البديلة، الهادف إلى تعزيز تطبيق العقوبات البديلة في المجتمع؛ كما يهدف لإعادة وتقويم الشخص مرتكب الجريمة وخلق شخص فعال من خلال تكليفه بأحد أعمال خدمة المجتمع بدلا من سجنه.

كما تم التعديل على بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نص على تغيير جوهري ومهم، والمتمثل في أن يكون حكم المحكمة الصغرى في جميع الأحوال نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 1000 دينار.

إضافة إلى إصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، والذي أنشأ نظاما جديدا لإعادة التنظيم والإفلاس، ويهدف إلى إعادة تنظيم الديون وتجنب تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكنا، وإتاحة إمكان استمرار عمله وتعديل أوضاعه، بما يسهم في الحفاظ على مصالح جميع الدائنين.

ولفت أيضا إلى صدور المرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي اعتمد نظام الوساطة في الدعاوى المدنية والجنائية والشرعية قبل نظرها قضائيا، بما يعزز من تطبيق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

فضلا عن صدور قرار بتحديد أنواع المطالبات الصغيرة التي تتم إدارتها بالوسائل الإلكترونية، والذي يشمل كل من مطالبات شركات الاتصالات، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم الرعاية الصحية، وبطاقات الائتمان، والقروض البنكية.