أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أنَّ علاقة التعاون والتنسيق، والتكامل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تعد ركيزة أساسية وقاعدة لحصد منجزات تشريعية تسهم في تقدم مملكة البحرين ونمائها، وتحقق لها مزيدًا من الازدهار في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم متواصل من الحكومة الرشيدة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وخلال لقاء ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أمس، بالسلطة التشريعية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، أشاد رئيس الشورى بالدور الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد في تعزيز وتطوير الأداء الحكومي، وتحفيز الابتكار والإبداع في تقديم مستويات عالية من الجودة للخدمات الحكومية، وذلك وفق معايير وأسس متطورة، مثمنًا دور اللجنة التنسيقية برئاسة سموّه في متابعة الملفات والقضايا المهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وجذب رؤوس الأموال، وبما يحقق مزيدًا من الاستقرار المالي والاقتصادي. وأعرب الصالح عن الفخر والاعتزاز بتنامي التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرصهما على دراسة وبحث التشريعات الوطنية، وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأنها، وهو ما يعكس عمق التجربة الديمقراطية التي تشهدها البحرين.

وأشار إلى أن استمرار عقد اللقاءات والاجتماعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يسهم في تفعيل الخطط والبرامج المشتركة، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، وطموحات شعب البحرين العزيز.