((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

أرست محكمة التمييز مبدأ قانونيا بأن اليمين الحاسمة حق لأطراف الدعوى، ويجوز توجيهها للخصم في أيّ وقت وأي قيمة للدعوى. واليمين الحاسمة تعني طلب طرف القضية من الآخر بأن يحلف بأن الحق محل النزاع يعود إليه، وإذا أدى اليمين (حلف) كسب القضية، وإذا رفض خسر.

وتنشر “البلاد” حكم تمييزيا شرعيا كسبت قضيته المحامية رباب العريض. ويحمل الطعن رقم 12 لسنة 2018.

موجز القصة

رفعت زوجة قضية أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية، وطلبت الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر.

وبررت الزوجة التي أنجبت ولدين من قرينها أن الأخير دأب على هجرها والتعدي عليها بالضرب والسب وعدم الإنفاق عليها وطردها من منزل الزوجية مما يتعذر معه دوام العشرة بينها.

وحققت المحكمة في شكوى الزوجة، واستمعت لشاهديها، وهما والديها. ورفضت محكمة أول درجة طلب الزوجة ما قادها لنقض الحكم عبر محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية، وأيدت الأخيرة حكم المحكمة الابتدائية، فلجأت الزوجة لمحكمة التمييز.

سبب التمييز

بررت الزوجة سبب لجوئها لمحكمة التمييز بأنها طلبت من محكمة الاستئناف بالتحقيق والاستماع لشهادة والديها بشأن الضرر الواقع عليها من زوجها، وداعية للتحقيق مع زوجها لتعاطيه المسكرات.

وطلبت الزوجة من المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للزوج بشأن هجره لها، إلا أن حكم محكمة الاستئناف لم يستجب لطلبها.

حيثيات الحكم

قالت محكمة التمييز إن من المقرر أن اليمين الحاسمة هي وسيلة الخصم الذي يعوزه الدليل لإثبات دعواه، وهي ملك له، ويجوز له توجيهها لخصمه في أي حالة كانت عليها الدعوى، طالما لم يصدر حكم نهائي.

وأضافت: “لا يجوز رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة متى انصبت على واقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، ولا تخالف النظام العام أو الآداب، ولم يكن الخصم متعسفا في توجيهها”.

واستدلت بالمادة 140/ ب من قانون الأسرة التي تنص على أن تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كان أهلا للشهادة.

وفندت المحكمة رفض قضاء الاستئناف شهادة والدي الزوجة، وما اعتبرته الأخيرة شهادة غير جائزة، وردت المحكمة أن ذلك لا يصح مع طلب الزوجة عرض الزوج على الطبيب المختص لبيان تعاطيه المسكرات من عدمه.

ولفتت المحكمة أن شروط طلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن واقعة الهجر متوفرة، وهو ما يعيب حكم الاستئناف بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.