- المملكة ترسّخ مكانتها نموذجًا رائدًا في المواطنة والتسامح ‏والتعايش السلمي ومكافحة التطرف والإرهاب

 أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أن احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي الرشيد لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

 وأشار الدوسري، بمناسبة تقديم مملكة البحرين التقرير الوطني الطوعي النصفي إلى مجلس حقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة، إلى تحقيق المملكة إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001 في استفتاء تاريخي بموافقة 98.4 %، وإرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو ‏العقيدة.

 وأعرب عن اعتزازه بتقديم هذا التقرير بالتزامن مع افتتاح جلالة الملك لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وتوجيهات جلالته إلى تحديث التشريعات الوطنية ودعم الإنجازات الديمقراطية والتنموية، بما يرتقي بحقوق الإنسان وحرياته واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وذلك بعد أيام قليلة أيضًا من نجاح الملتقى الحكومي في نسخته الرابعة برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومبادرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وخروجه برؤى مبتكرة لمواصلة مشروعات ومبادرات برنامج عمل الحكومة (2019-2022).
 وأوضح مساعد وزير الخارجية أن التقرير الوطني النصفي يرصد التقدم والعديد من التطورات الإيجابية التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان وترسيخ الحكم الرشيد منذ اعتماد تقريرها الوطني الثالث في عام 2017، بفضل التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتطوير المنظومة القضائية والحقوقية المستقلة لحماية الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية في ظل انضمام المملكة لأكثر من 30 اتفاقية حقوقية دولية، وفي مقدمتها: العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات حماية حقوق الطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
 وأكد أن حقوق الإنسان السياسية والمدنية بلغت مستويات متقدمة في ظل تشريعات متطورة، وقضاء نزيه ومستقل يضمن العدالة وسيادة القانون، ومؤسسات حقوقية وطنية مستقلة معززة للحقوق والحريات، لافتًا إلى إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والدور المهم التي تضطلع به، والأمانة العامة ‏للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ‏ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والمؤسسة ‏الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الآليات المتقدمة لصون حقوق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي والعدالة الجنائية، ومحاربة التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017 ليواكب ‏النظم الجنائية المعاصرة في عملية الإصلاح والتأهيل، إلى جانب تفعيل دور المجتمع المدني من خلال 647 منظمة أهلية وغير حكومية، منها 16 جمعية سياسية.
 ونوّه إلى نجاح الانتخابات البرلمانية والبلدية لعام 2018 بنسبة مشاركة عالية تجاوزت 67 % من مجموع الناخبين، مما جسّد وعي الشعب البحريني، رجالاً ونساءً، وإصراره بجميع مكوناته على ممارسة حقوقه السياسية كاملة للمرة الخامسة على التوالي منذ عودة الحياة النيابية في عام 2002، ورفضه المطلق لأي دعوات مشبوهة إلى العنف والتخريب والإرهاب أو التحريض على الكراهية الدينية أو الطائفية، مؤكدًا التفافه المتحضر والمسؤول حول النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك.
وأشار الدوسري إلى كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر تقديم خدمات إسكانية وصحية وتعليمية متقدمة، وإقرار تشريعات وبرامج متطورة لحماية الفئات الأولى بالرعاية كحقوق المرأة والطفل وكبار السن ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتحقيق الضمان الاجتماعي، وتطوير برامج التوظيف والتدريب، وحماية حقوق العمالة الوطنية والوافدة بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة ‏‏2012، وتقديمها تجربة عالمية رائدة في مكافحة الإتجار بالأشخاص بموجب القانون رقم (1) لسنة 2008، بمتابعة من هيئة تنظيم سوق العمل، ونجاحها في خفض معدل البطالة إلى أقل من 4 %، مع منح إعانات وتعويضات للتأمين ضد التعطل.
ونوّه إلى تبوء مملكة البحرين المرتبة الـ 43 عالميًّا والرابعة عربيًّا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا وفقًا لتقرير التنمية البشرية لعام 2018، وتصدرها القائمة العربية في مؤشرات الحرية الاقتصادية وتطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومواصلة مشروعاتها للنهوض بالخدمات العامة والبنية التحتية في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2019 - 2022) نحو “أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي”، تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ الاستدامة والعدالة التنافسية.
وأشاد بإنجازات المرأة البحرينية وعطاءاتها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفضل الجهود المتميزة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة ‏بنت إبراهيم آل خليفة، ودوره في دعم تقدم المرأة، بتمثيلها 19 % من مقاعد البرلمان و9 % من القضاة، و5 % من أعضاء النيابة العامة، ورئاستها لمجلس النواب وللمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجمعية الصحفيين وللعديد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحديث التشريعات الضامنة لحقوقها، بموجب القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وقانون الأسرة “الموحد” رقم (19) لسنة 2017.‏
 وأكد مساعد وزير الخارجية حرص البحرين على تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة وأجهزتها ‏الرئيسة ووكالاتها المتخصصة بما يخدم أهدافها السامية في الحفاظ على السلم والأمن ‏الإقليمي والدولي، واحترام حقوق الإنسان، ودعم أهداف خطة التنمية المستدامة لعام ‏‏2030، وتطوير التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى توقيع المملكة لاتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية مع 16 وكالة أممية للسنوات (2018 - 2022)، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
 وأشار إلى تنفيذ المملكة تعهداتها الحقوقية الطوعية بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان ‏ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، لافتًا إلى اعتماد التقرير الوطني الثالث في سبتمبر 2017، ودعمها لتنفيذ 139 توصية، وأخذها علمًا بـ 36 توصية، إما لتعارضها مع تطبيق الشريعة الإسلامية، أو لعدم توافقها مع القوانين والتشريعات الوطنية، أو لتطلبها مزيدًا من الدراسة، إلى جانب تعاونها الإيجابي مع اللجان الدولية ‏المعنية بتنفيذ المعاهدات الحقوقية الرئيسة، وسط إشادة دولية واسعة بإنجازاتها الحقوقية، وتتويج سجلها المشرف باستحقاقها عضوية مجلس حقوق الإنسان للسنوات (2019 - 2021)، وللمرة الثالثة في تاريخها.
وأكد الدوسري، أن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك ماضية في ترسيخ مكانتها كنموذج تاريخي وحضاري رائد في المواطنة والتسامح ‏والتعايش السلمي، ومكافحة التطرف والإرهاب، مثمّنًا تدشين العديد من المبادرات الإنسانية الرائدة، وأهمها: “إعلان مملكة البحرين” كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية، واعتماد الأمم المتحدة لمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإعلان الخامس من أبريل يومًا عالميًّا للضمير.