قال النائب غازي آل رحمة لصحيفة “البلاد” إنّه تقدّم باقتراح برلماني ينصّ على السماح لخرّيجي تخصّص “الطبّ” من الجامعات الخارجية بالالتحقاق بالبرنامج التدريبي “سنة الامتياز” في مجمّع السلمانية الطبّي.

وذكر آل رحمة للصحيفة أن طلبة الطبّ البشري البحرينيين من خرّيجي الجامعات خارج المملكة يواجهون منذ بضع سنوات مشكلة عدم القدرة على الالتحاق بالبرنامج التدريبي (سنة الامتياز) سواء في مجمع السلمانية الطبي أو المستشفيات والمؤسسات الطبية الحكومية الأخرى، الأمر الذي تسبّب في تأخر تقديم امتحان مزاولة المهنة بالنسبة للعديد من الخريجين ومن ثم الحيلولة دون انخراطهم كممارسين طبيّين مصرّح بهم.

وأكّد النائب أن هذا الحرمان الذي تسببت فيه وزارة الصحّة اضطر الكثيرين إلى الالتحاق ببرامج تدريبية في دول خليجية أو عربية أو أجنبية، وتتقاطع في ذلك عوائق مادية وشخصية واجتماعية جمّة، منها ما يتكبّده الطلبة وأهاليهم من جهد ونفقات، وابتعادهم عن وطنهم لفترة إضافية، وتعطيل الطاقات والكوادر الطبية الوطنية المؤهلة التي أثبتت جدارتها وتفوقها أكاديميا في الجامعات الخارجية.

وشدّد آل رحمة على ضرورة مقترحه في ظل الحاجة الماسة إلى استيعاب خرّيجي التخصصات الطبيّة ضمن المنظومة الطبية المتطورة والواعدة في المملكة، حيث وصل عدد الأطباء الأجانب في القطاع الحكومي إلى 1415 طبيبا، وفقاً للإحصاءات الصادرة من وزارة الصحة للعام 2017، فيما بلغ مجمل عدد الأجانب العاملين في القطاع الصحي الحكومي 8993 أجنبيًا بما يشكل نحو نسبة (90 %) من إجمالي حجم الكوادر الطبية الحكومية، وعلى المستوى الوطني ثمة 19682 أجنبيا يعملون في مختلف المهن الصحيّة في البحرين بما يشمل (الطب البشري، وطبّ الأسنان، والتمريض، والصيدلة، والمهن المعاونة).

وأوضح أن كل المعطيات والأرقام تتطلّب جعل قضية التوطين وسياسات البحرنة أولوية وطنية ملحّة، عبر تهيئة سبل التعليم والتدريب، وتعزيز ذلك بالتخطيط لتلبية متطلبات التوسّع المطّرد الذي يشهده قطاع المؤسسات الطبية الخاصة، والتوقع بانتعاش هذا القطاع مع تطبيق نظام الضمان الصحي، وانفتاح خيارات العلاج للمواطن والمقيم والزائر وفق الحزم الإلزامية أو الاختيارية.