ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها بصفة مستعجلة أمس مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام المرافق المرسوم بقانون 41 لسنة 2019.

وأكد رئيس اللجنة النائب محمد السيسي البوعينين أهمية المشروع بقانون الذي يأتي تعزيزًا للدور المجتمعي في حماية الأمن والاستقرار.

ولفت البوعينين إلى أن اللجنة، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية واستعراض التصريح الصادر من وزير الداخلية بشأن ضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون والعمل على إطلاق المشروع نظرا لأهميته الكبيرة والاطلاع على مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ارتأت خارجية النواب استكمال المناقشة لحين ورود مرئيات بعض الجهات المعنية الأخرى.

وذكر أنه فيما يتعلق بالاقتراح بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آليًا أو ذاتيًا “الدرون”، فقد اطلعت اللجنة على مرئيات عدد من الجهات المعنية وقررت طلب مرئيات هيئة الطيران المدني وقوة دفاع البحرين.

وأوضح أن اللجنة ناقشت كذلك عددًا من الاقتراحات برغبة ولكنها مازالت في انتظار ردود الجهات ذات العلاقة، إذ تتعلق الاقتراحات بمنح الزوج الأجنبي رخصة إقامة بكفالة الزوجة، إدراج شارع الملك حمد وشارع المعسكر ضمن القرار الوزاري بشأن فترة منع مرور الشاحنات والآليات الثقيلة في أوقات الذروة، تفعيل قرار المجلس الأعلى للمرور بزيادة فترة منع الشاحنات والآليات الثقيلة من استخدام الطرق في أوقات الذروة، وربط تاريخ انتهاء رخصة السياقة للأجنبي بتاريخ انتهاء مدة التأشيرة.

كما بيّن السيسي أن اللجنة قررت طلب مرئيات هيئة الحكومة الإلكترونية وهيئة الاتصالات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز خليجي موحد للأمن السيبراني.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019، وقررت إرجاء المناقشة لاستكمال مرئيات وزارة العدل، فيما طلبت اللجنة دراسة معمقة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.