أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للأفراد، عن استعداده للوفاء بالمتطلبات المصرفية المفتوحة، التي تعد بمثابة نقلة نوعية للخدمات المصرفية ومبادرة تتماشى مع سعي المملكة الحثيث لتحديث القطاع المصرفي والمساعدة في وضع أفضل المعايير الرقابية للخدمات المالية الجديدة والمبتكرة.

وصرح مساعد المدير العام للخدمات المصرفية ببنك البحرين والكويت عادل سالم، قائلاً: “يأتي تدشيننا لتطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة استجابة لمتطلبات مصرف البحرين المركزي وللطريقة التي يقوم بها بنك البحرين والكويت بإنجاز أعماله، اذ انه يحرص دائما على أن يكون في طليعة البنوك التي تستشرف آفاق المستقبل في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية”.

وأضاف القول: “لا شك في أن الخدمات المصرفية المفتوحة لها أثر إيجابي كبير على جودة الخدمات المقدمة للعملاء وستعطي القطاع المالي البحريني ميزة تنافسية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأن جميع العمليات التي تتم عبر تطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة ستخضع لنفس الإجراءات الرقابية المتبعة للقنوات الأخرى، إذ يعمل هذا التطبيق وفقاً لمفهوم جديد قائم على ربط بنوك التجزئة والمؤسسات المالية مع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية التي تقدم أو تمهد لتقديم خدمات مبتكرة للعملاء”.