• "ديوان الرقابة" يعتبر دين المؤسسات الحكومية ضمن "الدين العام"

• "المالية" تحتسب ديون الصناديق العربية والخليجية ضمن الدين العام

بيّن عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، رضا فرج، أن الاختلاف الحاصل بأرقام الدين العام والتي أشارت إليها منصة “BFT” في منشور خاص، مؤخرًا، لها أسبابها وهو ليس اختلاف بالمعنى الحقيقي لذلك، بل لأن لكل مؤسسة حكومية معنية بذلك أدواتها الخاصة في حساب الدين العام، حيث لفت إلى أن مصرف البحرين المركزي ديونه أتت بناء على معايير خاصة به، ولا تدخل من ضمنه الصناديق العربية والخليجية ولا ديون المؤسسات الحكومية، حيث يتم احتساب ديون الصناديق العربية والخليجية من خلال ترتيب خاص بين وزارة المالية وهذه الصناديق، وهذه ديون خاصة ضمن برنامج التوازن المالي.

وأشار إلى أن الفرق بين وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، أن ديوان الرقابة المالية ينظر إلى ديون المؤسسات الحكومية، لكن هذا الدين لا يُعتبر من ضمن الديون العامة؛ لأن أخذ الدين يأتي بضمان من المؤسسة الحكومية المدينة وبصلاحيات مخولة بهذا الدين، مشيرًا إلى أن دين المؤسسات الحكومية لا يدخل ضمن حساب وزارة المالية ولا ضمن حسبة المصرف المركزي.

وتابع، أن المبلغ الكلي للدين العام بالنسبة لديوان الرقاب المالية، يبلغ حوالي 20 مليار دينار، أما بالنسبة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني فإنه يبلغ حوالي 16 مليار دينار ، أما مصرف البحرين المركزي فقد بلغ ما يقارب 14 مليار دينار.