ارتفعت القروض الشخصية العقارية في العام الجاري لتشكل 49.8 % من إجمالي القروض الشخصية المحلية، في مؤشر على تنامي أهمية التمويل العقاري في أعمال البنوك.

وأظهرت بيانات حديثة نمو القروض الشخصية في مملكة البحرين في شهر فبراير الماضي، حيث تقود القروض العقارية قيمة التمويلات من البنوك التجارية.

وبلغ إجمالي القروض الشخصية والتي تشمل القروض العقارية وقروض السيارات والقروض بضمان الراتب وبطاقات الائتمان بنهاية فبراير ما مجموعه 5.85 مليار دينار بنسبة 1.5 % على أساس سنوي.

ونمت القروض العقارية بوتيرة أعلى من معدل النمو العام، حيث ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 8.6 % في فبراير وذلك على أساس سنوي، إذ بلغ إجمالي القروض العقارية الشخصية نحو 2.9 مليار دينار لتكون أكبر محفظة للقروض على الإطلاق سواء على صعيد المؤسسات أو الأفراد.

وتراجعت القروض الشخصية بضمان الراتب والتي تعتبر الأكثر انتشارا، بشكل مستمر خلال العامين الماضيين مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة، حيث سجلت انخفاض بنسبة 6 % في فبراير وذلك على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة ببرامج التمويل الحكومية مثل برنامج “مزايا”، والتي تدعم حصول المواطنين بالتعاون مع البنوك التجارية.
وشهد العام 2013 تدشين برنامج “تمويل السكن الاجتماعي” (مزايا حالي) والذي شهد بعدها بفترة تخفيض المتطلبات من ناحية الراتب والعمر، كما شهدت السنوات الماضية إطلاق برامج مطورة لتوسيع شريحة المستفيدين.

وفي العام 2014 لم تكن القروض العقارية تمثل أكثر من 33 %، من إجمالي محفظة القروض الشخصية، وبمبلغ 982 مليون دينار.