خطة وطنية لزيادة فرص التوظيف للمواطنين تتضمن 4 مبادرات

سموه يوجه الجهات الحكومية بالانفتاح على المواطنين والصحافة

ضرورة التعاون مع الصحافة لأنها مرآة المجتمع وتلعب دورا تنويريا

تحسين الخدمات والأداء الحكومي غاية للحصول على رضى المواطن

زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين

زيادة إعانة التعطل من 120 إلى 150 دينارا لغير الجامعيين

زيادة مدة الإعانة والتعويض    إلى 9 بدلًا مـن 6 أشهر

رفع رسوم النظام الموازي من 300 إلى 500 دينار

رفع رسوم العمالة المرنة من 200 إلى 500 دينار

تعويض المفصولين والمسرحين بحد أقصى 1000 بدلًا من 500 دينار

إحالة الميزانية العامة للدولة 2019 - 2020 إلى “النواب”

بلوغ التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار برنامج التوازن المالي

الميزانية تهدف لتوفير 84 مليونا وخفض العجز إلى 613 مليون دينار بـ 2020

 

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بما جاء في الخطاب السامي الذي وجهه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، ونوه المجلس بأهمية هذه القمة ونتائجها في زيادة التعاون العربي الأوروبي وتعزيز الفهم المشترك بين الجانبين حيال مختلف التحديات والقضايا التي تواجهها الدول العربية والأوروبية وفي مقدمتها الإرهاب، مثنيًا المجلس على جهود جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تهيئة الأجواء التي كفلت نجاح هذه القمة.

من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء برعاية عاهل البلاد وحضوره للفعاليات الرياضية لما تجسده من تشجيع ودعم معنوي كبير من جلالته لهذا القطاع الشبابي المهم، ومنها تشريف جلالته في المباراة الختامية لكرة القدم على كأس جلالته.

بعدها، نوه مجلس الوزراء بأهمية الفعاليات الفنية في رفد الحراك الثقافي وأثنى المجلس على دور المعارض الفنية والتشكيلية وحرص الحكومة على استمرارية إقامتها ومنها معرض الفنون التشكيلية الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأناب سموه لافتتاحه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية كافة بالانفتاح على المواطنين والصحافة وفتح الأبواب أمامهم، وأن تكون الوزارات والجهات الحكومية آذانا صاغية لمشاكل المواطن وسواعد مشمرة لحلها، فتحسين الخدمات والأداء الحكومي غاية للحصول على رضى المواطن، وأن التعاون مع الصحافة ضروريًا؛ لأنها مرآة المجتمع ولها دور تنويري مشكور.

 

قرارات المجلس

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولًا: أطلق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء البرنامج الوطني للتوظيف بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات، ويشكل البرنامج الوطني للتوظيف خطة وطنية لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل بناء على توجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويقوم البرنامج الوطني للتوظيف على 4 مبادرات رئيسة الأولى هي إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثانية هي زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينارا لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى 9 أشهر بدلًا من 6 أشهر كما هو معمول به حاليًا، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلًا من 500 دينار كما هو معمول به حاليًا ورفع الحد الأدنى إلى 200 دينار بدلًا من 150 دينارا، والثالثة هي رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، إضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينارا، والرابعة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل “تمكين” لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل، وفي ضوء ذلك فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 وأحال إلى مجلس النواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وفق الأطر القانونية والدستورية، وروعي في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 إعادة هيكلة الميزانية العامة وبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في إطار مبادرات برنامج التوازن المالي حتى العام 2022 دون المساس بالخدمات الأساس التي تمس المواطنين كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان.

ويتضمن مشروع الميزانية تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 وتبلغ 2745 مليون دينار للسنة المالية 2019 و2874 مليون دينار للسنة المالية 2020، فيما تقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3252 مليون دينار للسنة المالية 2019 ومبلغ 3287 مليون دينار للسنة المالية 2020، بينما تقدر الاعتمادات المرصودة للمشاريع 670 مليون دينار عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين المذكورتين أعلاه شاملًا ذلك برنامج التمويل الخليجي.

وتهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي (من دون فوائد خدمة الدين العام) إلى حوالي 68 مليون دينار في العام 2019 وتحقيق وفر حوالي 84 مليون دينار في العام 2020، بينما تسعى إلى أن يكون العجز الكلي حوالي 708 ملايين دينار سنة 2019 وخفضه إلى 613 مليون دينار سنة 2020.

 

ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات العربية ومنها الاتفاقية العربية لتنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، كما وافق المجلس على بروتوكولين ملحقين ومكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وهما البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر خصوصا النساء والأطفال، وفوض المجلس وزيري الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

رابعًا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروعي قرار تضمنتها مذكرة وزير الداخلية الأول لتعديل القرار رقم (197) لسنة 2014 بشأن الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مملكة البحرين والثاني لتعديل القرار رقم (4) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تأشيرات لرعايا الدول التي تمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين بدول مجلس التعاون.

 

خامسًا: بحث مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)، وأحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروع قرار بهذا الخصوص تضمنته المذكرة المرفوعة من وزيرة الصحة.

 

سادسًا: بحث مجلس الوزراء تنظيم طلب الإعانات الاستثنائية للأندية المشاركة في البطولات الخارجية بحيث تكون وفق آلية موحدة بناء على شروط موضوعية محددة عن طريق لجنة تشكل لدراسة طلبات الإعانات الاستثنائية للأندية المشاركة في البطولات الخارجية، وأحال المجلس مشروع قرار بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية وذلك بعد دراسته للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الشباب والرياضة.