من الواضح أن العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من البحرينيين، وكذلك فئة الأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود، يدركون أهمية تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية يمكن أن تستقطب المستهلكين سعيًا إلى أن يكون لمنتجاتهم سمعة وشهرة تمكنهم من تطوير مشاريعهم.

وسواء من خلال المشاركة في مراكز التسويق التي تدعمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرامجها كمشروع المنزل المنتج أو مشروع “خطوة”، أو الاستفادة من الدورات التدريبية وخدمات الدعم التي تقدمها العديد من المراكز مثل: مركز التصميم والابتكار ومركز التميز للأسر المنتجة ومجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية ومركز سترة للأسر المنتجة ومركز السايه للأسر المنتجة والمواقع التي تخصصها الوزارة في المطار أو باب البحرين، بدأت المعارض الأهلية التي تنظمها مؤسسات يديرها مواطنون، وتقام في المجمعات التجارية والمتنزهات وقاعات الأندية والجمعيات، تنتشر وتتنوع مواقيت تنظيمها، وهي بذلك تفتح المجال للمشاركين من أجل الحصول على خيارات تسويق أكبر وفئات متنوعة من المستهلكين في السوق البحريني من جهة، والسعي لتنشيط مبيعاتهم لا سيما في الأوقات التي تشهد كسادًا، إلا أن تلك المعارض، كما يرى أصحاب المشاريع، جيدة، لكنهم يطرحون مقترحًا لتخصيص مراكز في المحافظات الأربع كدعم للبحرينيين بحيث تضع أمامهم خيارات أكثر، وتضع أمام المستهلكين من المواطنين والمقيمين فرصةً أكبر للتعرف على المنتجات.

تشجيع البحرينيين واجب

ويأمل أصحاب المشاريع والأسر المنتجة في أن يساهم المواطنون والمقيمون بدعم المعارض وحضورها وتشجيع البحرينيين عبر شراء منتجاتهم، وفي هذا الصدد، تقول جميلة حمود، وهي من أوائل اللاعبات البحرينيات، وتحرص على حضور المعارض الأهلية، أن البحرينيين العاملين في هذا المجال يستحقون الدعم، فمن جهة، هم يعملون من أجل تحسين دخلهم الذي ينعكس على معيشتهم، ومن جهة أخرى، يقدمون سلعًا ممتازةً وبأسعار مناسبة جدًّا ربما هي أفضل مما يمكن أن تجده في الأسواق والمراكز التجارية.

وتلفت إلى أن المعارض الأهلية تتيح المجال للتواصل الاجتماعي بين الناس، والتعرف على البضائع والمصنوعات المحلية، ومن الجيد أن يسهم الجميع في دعم هذه المشاريع والشراء من معارضها لأن في ذلك تشجيع لهم على تطوير أعمالهم.

قروض ميسرة ودعم فني

ومن جهته، يرى عبدالعزيز علي (تاجر) أن المعارض الأهلية، حتى تلك التي تنظمها الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية والتطوعية تقدم للمستهلك خيارات ممتازة خاصةً وأن السلع التي تعرض لا ضرائب عليها، وتكون أسعارها في متناول معظم الشرائح، ومع وجود مراكز ودورات وخدمات تدعمها الدولة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لكن هناك حاجة لإيجاد مراكز أكثر في المحافظات الأربع، وكذلك تقديم قروض ميسرة ودعم فني من خلال الاستشارة والتوجيه بهدف تطوير المنتج المحلي، ويتفق معه في هذا الشأن السيد أسعد السيد جواد (تاجر) لافتًا إلى أن إتاحة الفرصة للبحرينيين في مراكز مدعومة تمكنهم من المشاركة برسوم رمزية، من شأنه أن ينشط السوق وهذا يحتاج أيضًا إلى ترويج وتعريف من خلال وسائل الإعلام المختلفة لضمان المشاركة والحضور من جانب الجمهور بصورة أكبر، وبالتالي، يحقق المشاركون فرصة بيع منتجاتهم بدرجة أعلى.

مساهمة الجهات الحكومية

ومن منطلق خبرته في تنظيم المعارض الأهلية، ينوّه حسين حمادة (منظم معارض) إلى أن المعارض الأهلية التي ينظمها البحرينيون نشطت في السنوات الأخيرة، وأصبحت المجمعات التجارية تفتح المجال، لكن كل ذلك يلزم تقديم عروض تأجير للمساحات بشكل مخفض بحيث يتمكن المنظم من تشجيع المشاركين حين يطرح أمامهم أسعار تأجير وفق مدة انعقاد المعرض بشكل يناسبهم، ولم يعد الحديث عن دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة جديدًا، لكن الجديد هو مساهمة الجهات الحكومية في تقديم الأفكار التي تساند أصحاب المشاريع.

منتجات ذات جودة

ويتمنى السيد ضياء العلوي (تاجر) أن تكون هناك خطة واضحة من جانب وزارة التجارة والصناعة والسياحة وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة صناعة وتجارة البحرين لمساندة صغار التجار وأصحاب المشاريع، فالأسر المنتجة البحرينية اليوم تعمل بجد واجتهاد لتقديم منتجات ذات جودة عالية في مختلف القطاعات، وبعضها يحتاج إلى دعم لتسويق منتجه، خصوصًا وأن القوة الشرائية في المجتمع البحريني ليست بالصورة التي تجعل المشاركين يحققون ربحًا معقولًا من خلال المشاركة في المعارض الأهلية، وكلما حصل البحرينيون على دعم أكبر وتسهيلات أكثر، كلما تمكنوا من تنشيط الحركة التجارية.

تحسين دخل ذوي الدخل المحدود

ويذكر محمد علي الملا (تاجر) أن أغلب أصحاب المشاريع والأسر المنتجة يحرصون على المشاركة في المعارض الأهلية، وبدون دعم ومساندة مستمرين، لا يمكن تسويق المنتجات، وعلى سبيل المثال، هناك مركز العاصمة للحرفيين، لكنه لم يعد يستوعب المزيد وهناك حاجة لمراكز أخرى في المحافظات تفتح المجال للمزيد من المشاركين، ولابد أن نلفت إلى أن ذوي الدخل المحدود من المواطنين، يجدون في هذه المعارض فرصة لتحقيق دخل إضافي يعينهم في تحمل تكاليف المعيشة الباهظة.

التعرف على احتياجات السوق

وتتفق كل من زينب عبدالجبار (تاجرة ومدربة طبخ ضمن مشروع “خطوة” وداعمة للأسر المنتجة)، وإيمان يوسف (تاجرة) أن الدعم المعنوي أيضًا مطلوب لتشجيع البحرينيين، فمع حضور المعارض من جانب الجمهور واقتناء احتياجاتهم من الباعة في هذه المعارض، فإن الدعم المعنوي والتشجيع يسهم في الدفع إلى الأمام، وهناك حاجة فعلية لمراكز ومعارض دورية وفي أوقات نشطة في المحافظات الأربع، وتكون مفتوحة للبحرينيين من أصحاب المشاريع من كل المحافظات، فتستطيع الأسرة المنتجة من المحرق المشاركة في مركز بالمحافظة الجنوبية، ويستطيع أصحاب المشاريع الصغيرة في محافظة العاصمة من المشاركة في مركز المحافظة الشمالية والعكس صحيح، مع تقديم تسهيلات من ناحية الرسوم والإعلان ودعوة المؤسسات والأفراد للشراء من هذه المعارض، وبذلك، سيكون أمام هذه الفئة فرصة لبيع منتجاتهم والتعرف أيضًا على احتياجات السوق والاستفادة من الملاحظات والأفكار التي تدعم مشاريعهم الإنتاجية.

20 إلى 100 مشارك

عادة، يشارك في المعارض الأهلية ما بين 20 إلى 100 مشارك من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وفي المتوسط يدفعون ما بين 40 إلى 60 دينار لاستئجار نقطة البيع، والأمر يتفاوت وفق موقع إقامة المعرض، ويجتهدون في استغلال هذه المعارض لتقديم منتجاتهم وبضائعهم بأسعار تنافسية، وكلما كان الدعم أكبر، كلما كانت أسعار المعروضات أقل للموازنة بين المصروفات والإيرادات، وقد يكون مقترح تخصيص مراكز دائمة للأسر المنتجة في المحافظات مسارًا جديدًا ينمي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفئة الأسر المنتجة والمنزل المنتج.