أفصح بنك البحرين الوطني عن أنه لا يزال يدرس إمكان زيادة حصصه في بنك البحرين الإسلامي، وسيعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لمناقشة أحدث التطورات المتعلقة بالعرض المحتمل، في حين أن “الإسلامي” أعلن عن عدم تلقيه أي عرض طوعي رسمي للاستحواذ على أسهمه الصادرة.

وأوضح المستشار القانوني العام وسكرتير بنك البحرين الوطني كابي الحكيم، أمس، أن البنك انتهى من استكمال التحليلات المالية المبدئية والمراجعات القانونية ولا يزال يتشاور مع بنك البحرين الإسلامي فيما يخص إمكانية تقديم عرض استحواذ طوعي رسمي للأسهم الصادرة للأخير، والذي يتوقف على تسوية السعر وشروط العرض بالإضافة إلى الحصول على كافة الموافقات القانونية والرقابية اللازمة، وموافقة مجلس إدارة البنك والمساهمين.

وبين الحكيم أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا  بتاريخ 28 يناير الجاري حيث سيتم مناقشة أحدث التطورات المتعلقة بالعرض المحتمل.

بدوره، أشار رئيس دائرة الالتزام و الحوكمة ببنك البحرين الإسلامي، مزار جلال، في بيان نشر على موقع البورصة إلى تزويد بنك البحرين الوطني بالمعلومات والإيضاحات المطلوبة لإكمال الفحوصات النافية للجهالة، علاوة على ذلك، قام مجلس إدارة البحرين الإسلامي بتشكيل لجنة تتألف من أعضاء مستقلين عن البحرين الوطني لتقييم العرض، حال استلامه.

وأكد أن البنك حتى يوم أمس، لم يتلق أي عرض طوعي رسمي للاستحواذ على الأسهم الصادرة لبنك البحرين الإسلامي.

وكان الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار، أكد لـ “البلاد” في أكتوبر الماضي أن بنك البحرين الوطني يسعى للاستحواذ الكامل على الأول، موضحًا أنه لا توجد نية للاندماج بين المصرفين، إذا ما نجح البحرين الوطني في الاستحواذ على كامل أسهم “الإسلامي”، إذ إن النية هي الحفاظ على البنك الإسلامي كبنك رائد في السوق المحلية.

وأوضح جرار أن رخصتي البنكين مختلفتين، إذ أن بنك البحرين الوطني كما هو معروف لديه رخصة لتقديم الخدمات المصرفية التقليدية بينما يمتلك البحرين الإسلامي رخصة لتقديم خدمات مصرفية وفق أحكام الشريعة.

يذكر أن بنك البحرين الإسلامي أعلن بتاريخ 16 أغسطس الماضي عن أن بنك البحرين الوطني دخل في مفاوضات مبدئية مع البنك الإسلامي للتنمية (IDB) فيما يتعلق بإمكان شراء “الوطني” لملكيته بالكامل في بنك البحرين الإسلامي والبالغة 14.4 % من رأس المال. وأضاف في إعلان رسمي أنه تم توقيع خطاب نوايا بين البحرين الوطني و الإسلامي للتنمية لدراسة الأمور التنظيمية والإدارية وتبادل المعلومات والتقييم العادل للملكية.  وفي حال تم الاتفاق بين الطرفين وتنفيذ عملية الشراء، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ستزداد ملكية بنك البحرين الوطني من 29.1 % إلى 43.5 % من رأس مال البحرين الإسلامي. وبمقتضى ذلك، عيّن “البحرين الوطني” مستشارين للمساعدة في دراسة هذه الصفقة من جميع جوانبها. وأوضح البنك في إعلانه أن توقيع خطاب النوايا سابق الذكر قد لا يؤدي بالضرورة إلى اتفاق ملزم بين بنك البحرين الوطني والبنك الإسلامي للتنمية للاستحواذ على الملكية.

ومن المعلوم أن كبار المالكين (المساهمين) في بنك البحرين الإسلامي هم صندوق التقاعد العسكري (البحرين) بنسبة 14.53 %، وهيئة التأمينات الاجتماعية (البحرين) بنسبة 14.53 % ومجلس الوقف (الكويت) 7.18 %، إضافة إلى بنك البحرين الوطني والبنك الإسلامي للتنمية (مقره السعودية).