عاد مشروع تخصيص 50 % من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة لمطبخ لجنة المرافق الشورية، بعد نقاش مستفيض تضاربت فيه آراء الأعضاء بين من يرى أن المشروع متوافق مع توجهات الدولة، وبين من يرى فيه تعديًا على الملكية الخاصة.

وقبل التصويت، قال رئيس المجلس علي الصالح إن مداخلات الأعضاء أزالت شبهة عدم دستورية المشروع، وكشفت عن إمكانية توافقه مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030، ما يرجح احتمال وجود تقبل حكومي لهذه الفكرة وإمكانية التوصل معها إلى رؤية توافقية.

واعتبر الشوري رضا منفردي أنه من غير المنصف في حق المستثمر اقتراح هذا المشروع، وذلك أن المستثمر يتحمل تكاليف باهظة، خصوصًا في ظل توفر الكثير من الأماكن الترفيهية العامة في البحرين.

ورأت الشورية دلال الزايد أن الواجهات البحرية في البحرين أصبحت متوافرة ومتاحة، إلا أن ما ينقصها فقط هو توفير الخدمات بها، وذلك عبر التعاون مع القطاع الخاص لتأهيلها نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وذكر الشوري علي العرادي أن نص التعديل التشريعي لا يوجد به ما يخالف الدستور أو يمثل تعديًا على الملكية الخاصة، وفي أي دولة من العالم هناك اشتراطات للاستثمار، وكل دول العالم لا تملك السواحل أو تؤجرها إلا وفق اشتراطات واضحة.

ولفت إلى أن هذا التعديل التشريعي جاء متوافقًا مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030، وأن المشروع يتحدث عن المشاريع المستقبلية وليست الحالية.

واعتبر الشوري فؤاد الحاجي أن هذا التعديل التشريعي طارد للاستثمار، مع تحفظ اللجنة أساسًا على إقامة المزيد من الجزر التي سيكون لها انعكاساتها السلبية على البيئة والمخزون الغذائي.

وتساءل حول ما إذا كان من الإنصاف أن تتاح سواحل هذه الجزر للعامة في الوقت الذي ينفق فيه القاطنون فيها مبالغ طائلة بحثًا عن الخصوصية.