رأى الشوري صادق آل رحمة أن مشروع تخصيص 50 % من سواحل الجزر الاستثمارية للعامة من شأنه طرد المستثمرين لخرقه الخصوصية التي تتمتع بها هذه الجزر.

وقالت الشورية فاطمة الكوهجي إن تطوير هذه السواحل سيحمل الدولة المزيد من الأعباء المالية.

وذكر الشوري بسام البنمحمد أنه مع المقترح من حيث المبدأ، إلا أن تحديد نسبة معينة هو ما ينبغي إعادة النظر فيه.

وأبدت الشورية ابتسام الدلال تأييدها للمشروع على أن يتم إيكال مهمة تطويرها للقطاع الخاص.

ورأى الشوري عبدالرحمن جمشير أن المشكلة في التعديل التشريعي هو تحديد نسبة معينة.

وأشار الشوري أحمد العريض إلى أن كل السواحل يجب أن تكون مشاعة للعامة.