استعادت لجنة المرافق العامة الشورية تعديلاً تشريعيًّا على قانون الإيجار يمنع تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، دون موافقة البلدية والأمانة المختصة.

وقبل التصويت، دعت الشورية دلال الزايد إلى عرض المشروع بقانون بشأن الإيجارات على وزارة العدل وإرجاعه للجنة لدراسته ومناقشته مع الوزارة.

وطلب الشوري جمال فخرو من الحكومة توضيح أسباب تضارب رأيها حول المشروع والملاحظات التي أوردتها عليه.

وقال الشوري فؤاد الحاجي إن المشروع ورد من مجلس النواب، والهدف منه هو حفظ كيان الأسرة ووضع الضوابط المهمة للسكن في المناطق المأهولة بالسكان.

وأضاف أنه اللجنة اقتصرت على أخذ المرئيات من الجهات المعنية بالأمر والمتمثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأن وزارة العدل والشؤون الإسلامية ليست جهة ذات اختصاص.

وذكر الشوري أحمد الحداد أن هناك آلاف من الشقق المؤجرة من دون عقود، وعليه ينبغي على وزارة الكهرباء والماء الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر فيما يتعلق برفع تعرفة الكهرباء.

ورأى الشوري علي العرادي أن الهدف من التعديل التشريعي هو معالجة مشكلتي التأجير بالباطن والسكن الجماعي للعمال، وما لم يتحقق هذا الهدف فينبغي إعادته للجنة.

وعلقت الشورية منى المؤيد أن مملكة البحرين تعاني من النقص الشديد في سكن العمال.

من جهته، قال رئيس المجلس علي الصالح إن المجلس سيد قراره، وذلك في رده على لفتة الشوري عبدالله الدوسري بشأن عدم إمكانية سحب التقرير دون طلب رئيس اللجنة أو مقررها.

وأضاف الصالح: جميلة سلمان أرادت “تفكنا” من “عبالة” النقاش وطلبت سحب الموضوع، ولكن حتى نتفادى مشكلة سحب المواضيع في المرات القادمة، ينبغي الاهتمام بدراسة المواضيع بشكل مستفيض، ويتم أخذ المرئيات من جميع الجهات ذات العلاقة.