استعادت لجنة الخدمات الشورية تعديلا تشريعيا يقضي بإضافة مصطلح “ذوي صعوبات التعلم” إلى مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة بقانون التعليم. وقبل التصويت، دعت الشورية سبيكة الفضالة إلى إضافة العبارة لما يمكن أن تحققه من فائدة في المستقبل عبر إنشاء مركز خاص لهذه الفئة.

وأشارت إلى وجود 175 مدرسة تخصص برنامجا لذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفتت إلى أن الشخص الذي يعاني من صعوبات التعلم لا يعاني من أي إعاقة ذهنية، وإنما يعاني من تأخر في التلقي، وعليه لا ترى مانعا من إخراج هذه الفئة من دائرة الاحتياجات الخاصة.

وعلقت ابتسام الدلال بالقول إن التعديل المقترح لم يضف جديداً؛ على اعتبار أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون يشمل جميع الطلاب الذين يختلفون عن الطلبة العاديين عقليا أو جسمانيا أو تعليميا أو اجتماعيا أو انفعاليا، مما يتطلب لهم توفير نوع من الخدمات يختلف عن الطلبة العاديين.

وذهبت رئيس اللجنة الشورية جهاد الفاضل إلى أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يتعلق بحاجة الشخص إلى رعاية خاصة، وأما صعوبات التعلم فيتعلق بوجود مشكلة لدى صاحبها في استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة على سبيل المثال، وعليه فإن التعديل التشريعي لم يأت بجديد.

ورأى الشوري محمد الخزاعي أن صعوبة التعلم لا تعد نوعا من الإعاقات، إلا أن من يعاني من هذه المشكلة بحاجة إلى اهتمام خاص.