أكد وزير التربية والتعليم ممثل الحكومة ماجد النعيمي، عند مناقشة تقرير لجنة الخدمات لمشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، أن القانون الساري حاليا بجميع مواده يحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم، وأنه يغطي مختلف الجوانب التي ترتبط بحياتهم العملية والتعليمية والوظيفية والاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة لن تدخر جهدا في خدمتهم، ومن أمثلة ذلك ما يحظى به الطلبة من هذه الفئة من عناية كبيرة بدمجهم في المدارس الحكومية، وتوفير التسهيلات كافة التي تساعدهم على مواصلة الدراسة، بما في ذلك توفير المعلمين المختصين والوسائل المعينة ومنحهم البعثات الدراسية.