وافق مجلس الشورى على رفض تعديل تشريعي يهدف إلى إضافة عبارة “استدراج أو استمالة” للمادة 31 المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العلقية، والتي تنص على معاقبة كل من قدم مادة أو نباتًا مخدرًا أو مؤثرًا عقليًا من تلك المشار إليها في البندين (2 و1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للتعاطي أو قام بتسهيل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 30 ألف دينار، وذلك بعدما أكدوا أن الهدف من المشروع متحقق على أرض الواقع، من خلال القانون النافذ، الذي يتضمن مواد وبنودا أقوى مما جاء به مشروع القانون، إلى جانب القرارات الوزارية والإدارية.

وأشار  ألغت علاج دواء المورفين، ولكن هذه الأدوية مازال يتم استعمالها في العيادات الخاصة.

وقال إن “نسبة جينات السكلر تتجاوز 20 % من سكان البحرين”. وعقبت الشورية ابتسام الدلال على مداخلته بأن وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية تقوم بالمراقبة عليها.

وتساءلت الشورية جميلة سلمان بخصوص وجود قصور في القانون، لافتة إلى أن القانون الحالي متكامل؛ وذلك لمصادقة مملكة البحرين على أكثر من اتفاقية.

وقال الشوري منصور سرحان “إن القانون مرت عليه 12 سنة، ولو ذكر إحصاء وبين (الاستدراج) لتوضحت الصورة أكثر”.