للمرة الثانية على التوالي أعاد أعضاء مجلس الشورى مناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك خلافا على المواد لإعادة النظر فيها، والذي يسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع إستراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبيّن وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أنه يتم البقاء على النص أفضل من زيادتها، وأن النص الأصلي أفضل.

وقال “إن الجهات المعنية تعكف على دراسة لإيجاد منطقة جديدة لاستخراج الرمال البحرية؛ وذلك لكون المنطقة تخلو من الرمال البحرية الكافية في الوقت الحالي”. وأشار الشوري عادل المعاودة إلى أن القانون مهم لما تواجهه مملكة البحرين من شح بالرمال واستخراجه مما سيترتب له آثار سلبية، والذي طلب بدوره أن يتم إعادة مادة المشروع إلى اللجنة لإعادة دراسته. وأردف الشوري عبدالرحمن جمشير أن في الدول المجاورة الرمال أسعارها عالية جدا، وأن في مملكة البحرين تواجه محدودية في الإنتاج وبأقل الأسعار.

وقال “إن الرمال والكنكري وغيرها ثروة ويجب المحافظة عليها، ويجب أن تكون أسوة بباقي الدول كما يحدث في مملكة العربية السعودية أن هناك رسوما حين يستخرج الرمل”.

وتساءلت الشورية دلال الزايد “ما القوانين الصادرة التي حددت بأنها مناطق محمية؟ لأننا ملتزمون اليوم حين يتم وضع قانون بأن نكون على دراية بالمناطق المحمية لحماية البيئة”.