وافق مجلس الشورى على توصية اللجنة برفض مشروع بقانون يهدف إلى وضع الاشتراطات الفنية والتصميمية لمشروعات المباني سواء كانت مشروعات خدمات اجتماعية أو صحية أو رياضية أو دينية أو ثقافية، وقالت إن ذلك يقع ضمن مسؤوليات الأجهزة الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك بالتنسيق مع الجهات التي تقوم بالإشراف على أنشطة تلك المشروعات، كما أن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع. وبينت الشورية جهاد الفاضل أن التعديل التشريعي “تزيُّد تشريعي وأن الغاية منه محققة على أرض الواقع”.

ولفتت إلى أن المشكلة ليست بالمنشآت الرياضية سواء كانت حكومية أو تجارية، إنما في قدرة القائمين على تلك المنشآت، لاسيما الخاصة على التزامهم بمعايير الصحة والسلامة، وبتوفير الإسعافات الأولية. ورأى وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين أن المادة تنظيمية والتعديل فني.