تحدث النائب محمود البحراني عن وجود “استياء كبير من تكرار المخالفات والتجاوزات بتقرير ديوان الرقابة من غير وجود رادع أو آلية حاسمة تضمن عدم تكرار هذه المخالفات والتجاوزات”.

وطالب البحراني عبر “البلاد” الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة وشفافة لمحاربة الفساد والهدر المتكرر للأموال العامة، وإيجاد آليات تضمن محاربة الهدر المالي والفساد في مؤسسات الدولة.

ودعا إلى أن يتخذ ديوان الرقابة المالية والإدارية إجراءات وخطوات مباشرة من قبيل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة وفق المادة (11) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والتي تنص على أن: “يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير حق خلال فترة زمنية معينة، وله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية”.

وأكد البحراني “أننا سنسعى في مجلس النواب للعمل على تفعيل جميع الآليات المتاحة دستوريا وقانونيا لمواجهة هذه الحالات، وسنتدارس إمكان تقليص الميزانية المخصصة للوزارات والجهات والهيئات الحكومية التي حصلت وتكررت فيها المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وسنعمل على تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة مع بقية أعضاء المجلس على ألا تكون الإجراءات بطيئة و طويلة، بل سريعة وحاسمة، فلا يمكن السكوت عن هذه التجاوزات في ظل اتجاه الحكومة إلى مبدأ التقشف وتخفيض النفقات وفرض ضرائب ترهق كاهل المواطن وتزيد الأعباء عليه، فالمواطن أولى بهذه الأموال وأحق بصرفها على رفاهيته، وتوفير مختلف الخدمات لأجله”.