أكد النائب أحمد السلوم أن وضع السوق في الفترة الراهنة يفرض على الجميع إعادة النظر بشأن سرعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير، مشيدا بتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للأجهزة التنفيذية المختصة إلى ‏مراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.

وقال السلوم إن هناك شبه إجماع بين النواب والتجار أيضًا على أهمية مراعاة “التوعية الكافية” بآليات وتطبيق الضريبة التي لا شك أنها شأن مستحدث في النظام المالي البحريني سواء فيما يتعلق بالمواطنين والمستهلكين بشكل عام، أو حتى التجار والمستوردين والموردين بالسوق.

وقال السلوم “لن أتفاجأ بالمرة إذا سيق عشرات التجار إلى النيابة بتهمة (التهرب الضريبي) في العام الأول من التطبيق، لأن عددًا كبيرًا منهم لا يزال بعيدًا تمامًا عن الإلمام بالضريبة وكيفية التسجيل في النظام وكيفية جمعها ثم توريدها للحكومة، وغيرها من أمور إجرائية ومعلوماتية، وبالطبع نحن لا نريد ذلك سواء أكنا نوابًا أو تجارًا”.

وقال النائب أحمد صباح السلوم إن “مطالب النواب بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لفترة من الزمن ليس من باب (مواجهة الحكومة) أو الصدام معها، ولكن من باب رغبتنا في (التنفيذ السليم) والصحيح والمقنع لجميع الأطراف داخل المنظومة وخاصة المواطن المستهلك الذي سيدفع الضريبة من جيبه، والتاجر الذي سيجمعها في كل معاملة تجارية ضمن مبيعاته”.