صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المستشار المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما أمس على 21 متهما عن تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافا لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابيا، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.

والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد المفرقعة، وإخفاء متهمين والشروع في تهريب محكومين، وإعانة متهمين على الفرار من وجه القضاء بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 15سنة، وتغريمه مبلغ  200 ألف دينار، والمتهم الثاني بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، والمتهمين من الثالث حتى التاسع بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار، والمتهمين من العاشر حتى الثالث عشر بالسجن لمدة سبع سنوات، والمتهم الرابع عشر بالسجن لمدة خمس سنوات، والمتهم الخامس 10 بالسجن لمدة سبع سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، والمتهم السادس عشر بالحبس لمدة ستة أشهر، والمتهمين السابع عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين بالحبس لمدة ثلاث سنوات والمتهمة الثانية عشرة بالحبس لمدة سنة والمتهم الثامن عشر بالحبس لمدة ستة أشهر وبإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر وبمصادرة جميع المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام أحد المتهمين والمتورط في العديد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين، وهو هارب ومتواجد بجمهورية إيران بتجنيد متهم آخر للعمل معه في تنفيذ مخططاته الإرهابية داخل البلاد وذلك باستلام وإخفاء المواد والعبوات المتفجرة والأسلحة النارية التي يقوم بتهريبها داخل البلاد وإنشاء مخازن لإخفائها لحين توزيعها على عناصره الأخرى لتنفيذ مخططه الإجرامي باستهداف مركبات القوات الأمنية واستهداف رجال الأمن، كما كلفه بتشكيل خلية إرهابية داخل البحرين، وتجنيد العديد من العناصر لمعاونته في تنفيذ ذلك المخطط الإرهابي، حيث تمكن من تشكيل تلك الخلية وتجنيد المتهمون لمعاونته ومساعدته في نشاطه الإرهابي في استلام تلك الأسلحة والذخيرة والمواد والعبوات المتفجرة وتقسيمها إلى كميات متعددة وتصنيعها وإخفائها بمساكنهم تمهيدا لتوزيعها على باقي عناصر الجماعة الإرهابية، كما أنه تم إخضاع اثنين من المتهمين لتدريبات عسكرية بجمهورية العراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، كما قام بعض المتهمين بأدوار مختلفة في إيواء أعضاء الجماعة وتقديم الدعم اللوجستي لهم وإخفائهم عن السلطات الأمنية؛ تمهيدا لتهريبهم خارج البحرين إلى جمهورية إيران بطريقة غير شرعية.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعا منهم 15 متهم محبوسا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.