أعادت هيئة التخطيط والتطوير العمراني من جديد طرح مشروع تطوير منطقة الشارع الساحلي بعد إجراء مجموعة من التعديلات على تفاصيل المشروع السابق الذي تعرقل تنفيذه.

وقال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية، والممثل البلدي للدائرة الأولى علي الشويخ لـ “البلاد” إن المجلس تلقى مؤخرا خطاب من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لدراسة تصنيف عقارات ضمن مشروع تطوير الشارع الساحلي، والذي سيتضمن استحداث ساحل عام ومناطق خدمية واستثمارية واستحداث شوارع.

وبين الشويخ أن موقع المشروع يتضمن حاليا 53 عقارا على مساحة 123.6 هكتار، عبارة عن أراض غير مصنفة ومغمورة بالمياه، وذكر أن المشروع سيتضمن استحداث ساحل على طول منطقة الساحل الشمالي بطول 4 كيلومترات تقريبا، يبدأ من قرية باربار مرورا بقرى شارع النخيل انتهاءً بقرية كرانة.

وأشار إلى أن الوزارة ستشمل تعديل واستقطاعات الشوارع المساندة، كما سيشمل المشروع مناطق خدمية ومناطق ذات طبيعة خاصة وعمارات استثمارية.

ولفت إلى أنه كان مقررا أن يبلغ طول الشارع في المشروع السابق 7 كيلومترات امتداد من قرية الدراز وصولا إلى قرية القلعة، وسيوفر ساحلا عاما بطول 5.5 كيلومتر، إلا أن بعض العراقيل أعاقت المشروع وأدت إلى إجراء التعديلات التي أخرجته بالشكل الحالي.

ويهدف المشروع المذكور إلى التخفيف من ضغط الحركة المرورية على شارع البديع، وسيساهم في توفير مسار لخطوط المرافق العامة والبنية التحتية اللازمة للمنطقة.

وذكر الوزير في خطابه للمجلس البلدي أنه تم توفير عدد من الخدمات المجتمعية لخدمة منطقة المشروع والمناطق المحيطة بها، وتم استيفاء متطلبات جميع الجهات الخدمية من خلال توفير خدمات البنية التحتية اللازمة من محطات كهرباء ومياه، وغيرها.