قال رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان النائب السابق فريد غازي لـ “البلاد” إن قانون حظر ترشيح قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة قضائيا ينسحب على عضوية مجلس الشورى.

وأوضح في تصريح للصحيفة أن القانون لا يجيز تعيين من كان عضوا بجمعية سياسية منحلة قضائيا بعضوية مجلس الشورى.

وذكر أن القانون حظر وصول قيادات وأعضاء بجمعيات سياسية منحلة قضائيا لموقع صنع القرار التشريعي، والعضوية بمجلس النواب أو مجلس الشورى مماثلة لمزاولة الواجب التشريعي، ولهذا السبب فإن الحظر يشمل عضوية المجلسين وليس المجلس التشريعي المنتخب فقط.

وأكد أن القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص الأصيل للنظر بطعون من يزعم بعدم عضويته بجمعية سياسية منحلة قضائيا وينظر باستمرار العضوية أو انتهائها بسبب الاستقالة.

الماجد ورحمة

وبمراجعة أسماء أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايتهم يتبين أن النائب ماجد الماجد كان عضوا مؤسسا بجمعية العمل الإسلامي (أمل) المنحلة، ويحمل رقم العضوية (316) حسب كشف العضوية المقيّد بالجريدة الرسمية. كما ذكرت مصادر “البلاد” أن النائب والمترشح الحالي غازي آل رحمة، كان عضوا بجمعية “وعد” المنحلة، واستقال منها، وقبلت استقالته رسميا بتاريخ 15 نوفمبر 2014، حسب مستندات اطلعت عليها الصحيفة.

شطب

وكانت اللجان الإشرافية قد رفضت ترشيح مجموعة من أعضاء جمعيات سياسية منحلة قضائيا مثل الوفاق ووعد. وأيدّت المحكمة المختصة بنظر الطعون الانتخابية قرارات اللجان الإشرافية. ومن الناجين من سقوط ترشيحهم البلدي عبدالله عاشور الذي قدّم للجنة الشمالية الإشرافية رسالة قبول استقالته من جمعية الوفاق قبل حلها. وسيترشح حاليا نيابيا عن مقعد سادسة الشمالية (عالي).