من الظلم مساواة موظفين خدموا 30 عاما مع برلماني أمضى 8 سنوات

أعرب المترشح النيابي عن الدائرة السابعة عراد وحالتي النعيم والسلطة راشد خليفة البنزايد عن نيته في حال الوصول إلى قبة البرلمان في الانتخابات النيابية الحالية بالتعاون مع أعضاء السلطة التشريعية إلى إلغاء تقاعد جميع أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيه الشورى والنواب، علما أن هذا الأمر سيشمل جميع الأعضاء حتى أعضاء 2014.

وأضاف أن “الحكومة تقوم بالضغط على جميع المؤسسات الحكومية؛ بهدف تقليص المصروفات، فلماذا لا نبدأ بمن يستنزفون ميزانية الدولة؟ مع العلم أنه في أحد التصاريح المنشورة في صحيفة محلية جاء أن تقاعد النواب والشوريين يكلف الدولة ما بين 60 و70 مليون دينار سنويًا، ففي حال تم إيقاف صرف نصف هذا المبلغ على أعضاء البرلمان السابقين سنوفر ما لا يقل عن 30 مليون دينار سنويا ويمكن الاستفادة من ضخ هذا المبلغ في مشاريع تخدم الإسكان والصحة وأمور تخدم المواطن أولا، إذ من الظلم أن يتساوى موظفو الدولة الذين خدموا لأكثر من 30 عاما مع عضو السلطة التشريعية الذي لا تتعدى خدمته 8 سنوات”.

واختتم قائلا إن “هذا المقترح ليس تسويقا لي كمترشح، ولكنني خدمت في القطاع الحكومي أكثر من 15 عاما وأشعر أن من غير المنصف أن يحصل أعضاء البرلمان السابقون على تقاعد يفوق من خدم أكثر من نصف عمره في القطاع الحكومي، وإن من أهم مهام أعضاء السلطة التشريعية هو الحفاظ على المال العام وإيصاله لمن يستحقه ممن يخدمون الوطن حسب قوانين التقاعد للعام 1976 وتعديلاته، وقد حان الوقت لإيقاف إهدار مثل هذه الميزانية على أعضاء سابقين انتهى دورهم بمجرد انتهاء عضويتهم في البرلمان، وبما أن الحكومة بدأت بتطبيق نظام التقشف وضبط المال العام في الميزانية فيجب أن يبدأ أعضاء السلطة التشريعية بنفسهم بتطبيق هذا النهج المالي؛ ليكونوا قدوة وممثلين حقيقيين للشعب بالحفاظ على المال العام وأن يصل إلى مستحقيه كما نصت عليه قوانين التقاعد العامة والخاصة، كما أن حق الوطن والمواطن هو هدف أساس سنعمل من أجله تحت قبة البرلمان”.