دعت الجمعية البحرينية للشفافية أن يتضمن برنامج المرشحين تعهدا بالعمل على مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية التي وردت في تقاريره السابقة، وتدعو الشفافية النواب لاستخدام الأدوات الدستورية المتاحة كما وردت في المادة (91) من الدستور، في مراقبة أداء السلطة التنفيذية الممثلة في مسائلة الوزراء في أدائهم كل في مجال اختصاصه.

وأضافت: تأمل الشفافية أن يصدر المجلس القوانين المتعلقة بتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين بحالات الفساد وقانون حق الحصول على المعلومات، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ تنفيذًا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين وأودعت مستندات التصديق لدى الأمم المتحدة في العام 2010.

وتابعت: في العام 2019 ستبدأ البحرين بتنفيذ القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة على المشتريات وبناء عليه يتطلب من النواب وضع القوانين والمعايير العملية التي تساعدهم على مراقبة تحصيل مبالغ القيمة المضافة والحد من التهرب الضريبي وكدلك التحقق من صرف هذه المبالغ بما يحقق مبدأ الشفافية والإفصاح.

وطالبت الجمعية أعضاء مجلس النواب مراقبة الصرف من مبالغ الدعم الخليجي من أجل تحقيق الهدف المرجو من هذا الدعم.

وأكدت ضرورة العمل على إصدار قانون للجمعيات الأهلية أكثر تطورًا وبما يواكب العمل الأهلي المتقدم في البحرين ومنح المزيد من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بالتنسيق والتعاون مع هذه المؤسسات وأهمية الأخذ بملاحظات مجموعة الشفافية التي رفعتها لرئيس مجلس النواب في إحدى الدورة السابقة.