قال أمين سر نادي النجمة عباس أحمدي أن النادي يمر بأسوأ أزمة مالية خانقة في تاريخه منذ تأسيسه، ملقيًا باللوم على وزارة شئون الشباب والرياضة التي تأخرت في طرح مناقصة الأرض المقابلة للبحر لمدة 11 شهرًا رغم وجود مستثمرين اثنين كانا مستعدين لاستثمار الأرض في عام 2016، مؤكدًا أنه ليس من حق الوزارة أن تمنع النادي الاستثمار في الأرض رغم أنها مخصصة للاستثمار منذ أن تم الشروع في بناء النادي النموذجي، مطالبًا الوزارة بدعم النادي لإيجاد إيرادات ذاتية لتسيير أنشطته وبرامجه بدلاً من الوقوف في وجهه وعرقلة مشاريعه الاستثمارية.

الحاج يرفض

وأضاف أحمدي لـ “البلاد سبورت” أن الوكيل المساعد لشئون الرياضة والمنشآت بالوزارة خالد الحاج رفض طرح مناقصة لاستثمار الأرض المواجهة للبحر بحجة استخدامها في مشاريع مستقبلية لتطوير النادي ومن بينها بناء ملاعب للتنس الأرضي رغم أنها مخصصة للاستثمار الأمر الذي أدى إلى انسحاب المستثمرين فيما بعد، مؤكدًا أن الوزارة يجب أن ترجع إلى النادي في هذا القرار ولكنها انفردت باتخاذه وأن تخصيص الأرض للمشاريع المستقبلية لتطوير النادي لا يخدم مصلحة النادي الذي يمر بأزمة مالية طاحنة وهو بأمس الحاجة إلى المال للالتزام بالعقود والاتفاقيات التي ابرمها وليس إلى ملعب تنس أرضي.

وأضاف “عندما وجدنا رغبة جادة من المستثمرين للأرض المواجهة للبحر وضعنا ميزانية موسم 2016/2017 وفقًا لما سنحصل عليه من مردود مالي وعلى ضوء ذلك أبرمنا عقودًا وتعاقدات... وبعد انسحاب المستثمر وقعنا في أزمة مالية..”.

وذكر أحمدي أن الوزارة تعتقد بأن إيرادات النادي من المرحلة الأولى للمشروع الاستثماري التي تبلغ 25 ألف دينار كافية لسداد نفقات والتزامات النادي وكأنها لا تعلم بأننا ننفق على لعبة كرة القدم في العام الواحد قرابة 300 ألف دينار فقط !!

اتجهنا للقضاء

وعن أهم المستجدات المتعلقة بالمرحلة الثانية من المشروع الاستثماري، قال أحمدي إن النادي رفع دعوى قضائية ضد المستثمر الذي تم إبرام التعاقد معه وهو نفسه الذي تم التوقيع معه في المرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف “المرحلة الثانية من المشروع كان عبارة عن 15 محلا تجاريًّا يحصل بموجبه المستثمر على 14 ألف دينار والنادي على 12 ألف دينار لفترة 10 سنوات بعقد قصير الأمد، وكان من المفترض أن يبدأ المستثمر في بناء المحلات بشهر يونيو 2017 وينتهي منه بشهر يونيو الماضي، ولكنه لم يبدأ في المشروع وبالتالي فإنه لم يلتزم بالاتفاقية الأمر الذي أوقعنا في أزمة مالية أخرى”.

وأوضح أحمدي أن سبب عدم التزام المستثمر يعود إلى تعثر بعض مشاريعه التجارية ووجود قضايا ضده في المحاكم، كما قام النادي برفع دعوى ضده قبل أربعة شهور رغبة من النادي بفسخ العقد لعدم التزامه بالاتفاقية رغم محاولة النادي فسخ العقد بشكل ودي إلا أن المستثمر لم يستجب.

وقال أحمدي إن النادي متفائل بكسب القضية التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، للبدء في عملية البحث عن مستثمر آخر في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها النادي.

لقاء الوزير ورئيس النادي

وأكد أحمدي أن النادي على تواصل مستمر مع الوزارة لحلحلة هذا الملف والتقليل من حدة الأضرار الناتجة عن تعطل مشاريع الاستثمار، حيث التقى رئيس النادي عيسى القطان بوزير شئون الشباب والرياضة هشام الجودر قبل عدة أيام ولكن لغاية الآن مازالت الملفات معطلة بانتظار الجهود المشتركة في قادم الأيام لوضع حل لمشكلة النادي حتى يتمكن من مواصلة دوره في خدمة الحركة الرياضية، فالنجمة لا يمثل نفسه وهو يخدم شريحة كبيرة من أبناء الوطن وتطور النادي وتجاوز تلك العقبة الكبيرة تصب في صالح الرياضة البحرينية.