بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في محاكمة 13 متهما بتأسيس عصابة تابعة لتنظيم “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي، هدفها تنفيذ العمليات الإرهابية داخل المملكة وتسليم واستلام أموال لصالح الجماعة، وقررت تأجيلها حتى جلسة 10 أكتوبر الجاري؛ للاطلاع والرد من وكيل المتهم 11، مع الأمر بندب محام لعدد من المتهمين.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة عشر للمحاكمة بعد أن وجهت لهم تهم تمثلت في أنهم في غضون العامين 2017 و2018، ارتكبوا الآتي: أولا: المتهمان الأول والثاني: أسسا عصابة تابعة لتنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي على خلاف أحكام القانون الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين الأخرى ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية تنفيذا لأغراض إرهابية عن طريق الوسائل التي تستخدم في تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه العصابة.

ثانيا: المتهمين من الثالث وحتى التاسع: انضموا للعصابة المذكورة في البند أولا وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

ثالثا: المتهم الأول: تسلم أموالا من جماعة تباشر نشاطا إرهابيا لاستغلالها في مباشرة نشاطها الإرهابي بأن تسلم مبالغ مالية من الجماعة سالفة الذكر عن طريق البريد الميت وقام بإعطائها لأعضاء الجماعة كمصروفات لهم كونهم مطلوبين أمنيا وذلك تنفيذ لغرض إرهابي.

رابعا: المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر:

1. اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدام العنف الغاية لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

2. صنعوا وحازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استخدامها في تعرض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

خامسا: المتهم 13: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في تنفيذ الجرائم الواردة في البند الرابع.

سادسا: المتهمان الأول والثالث: حازا صورا ومقاطع فيديو إباحية بداخل هواتفهما النقالة.