افتتح مجلس المناقصات الخميس الماضي عطاءات المرحلة الثانية من تطوير الحديقة المائية تمهيدًا لدراسة العطاءات وترسيتها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن العطاءات أقلها كان بمليوني دينار تقريبًا وتشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل شامل، تتمثل في زراعة مسطحات خضراء ومسطحات مائية، واستراحات عائلية، إضافة إلى مواقف سيارات إضافية، ومطعم وكافتيريا.

وأكد أن المحافظة على نمط الحديقة الزراعي الأصلي هو الأصل في أعمال التطوير، كما ستتضمن الأعمال فتح مداخل إضافية وتحسين الحركة المرورية المحيطة من خلال استحداث شارع يخدم مرتادي الحديقة ويسهم في انسيابية الحركة المرورية.

وأشار خلف إلى أن “مشروع تطوير الحديقة المائية، التي تعد إحدى المشروعات الرئيسية بالنسبة لوزارة شئون البلديات، التي يتم تنفيذها بتوجيه من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة وبالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، كما يحظى باهتمام من قرينة العاهل رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وأوضح أنه من المؤمل حسب خطة الوزارة الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الثانية من الحديقة خلال الربع الأخير من العام المقبل وقال “من المؤمل أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال الربع الأخير من العام المقبل، حيث ستستغرق أعمال التطوير مدة 12 شهرًا بعد الترسية وتوقيع العقود من الشركة التي سترسو عليها المناقصة”.

وختم أن “مشروع تطوير الحديقة المائية يقام على مساحة 6.57 هكتار، يستهدف إعادة تأهيل الحديقة على أن المرحلة الأولى من المشروع التي من المقرر الانتهاء منها في أواخر العام الجاري 2018، تتضمن تشييد سور الحديقة، غرفة الحارس وتوصيل الكهرباء وتجهيز المرافق العامة” مشيرًا إلى أن أعمال بناء السور تسير بصورة جيدة إضافة إلى أعمال بناء المرافق العامة.