صرحت وزارة الإسكان أنه خُصص عدد من الموظفين المختصين بإجراءات توثيق العقود واستضافتهم بمقر وزارة الإسكان في المنطقة الدبلوماسية، وذلك بهدف تسريع إجراءات توثيق عقود المستفيدين من الوحدات السكنية بالمشاريع التي تقوم الوزارة بتوزيعها حالياً.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيهات وزير الإسكان باسم الحمر بالشروع في إجراء تخصيص موثقين لإنهاء إجراءات توثيق عقود المستفيدين من المشاريع الإسكانية، ذلك في إطار علاقة التكامل بين وزارة الإسكان ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، وفيما يصب في اتجاه الحرص المشترك على تسريع إجراءات المواطنين، ولاسيما أن عدد الوحدات التي يجري تسليمها للمواطنين في تزايد مستمر.

وأضافت أن هذا الإجراء يهدف في الوقت ذاته إلى التزام الوزارة بالجدول الزمني الذي أعدته لتنفيذ أمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لتوزيع 5000 وحدة سكنية، التي من المقرر الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري، والتي كانت قد شرعت الوزارة بها خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة الإسكان أنها تسخر طاقاتها من أجل الإسراع في إنهاء توزيع الوحدات السكنية وإنهاء إجراءات المواطنين المستفيدين من وحداتهم السكنية لسرعة استلام وحداتهم بعد إنهاء إجراءات فتح الحساب البنكي في بنك الإسكان، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة التي يعتبر بنك الإسكان شريكًا أساسيًّا فيها ستسهم في تقليص الفترة الزمنية ورفع الطاقة الاستيعابية لإنهاء إجراءات توثيق المواطنين المستفيدين من 20 مواطنًا في اليوم حتى 50 مواطنًا، مشيرةً إلى أن هذا يتوازى وسعي الوزارة المستمر في وضع حلول ومبادرات تهدف إلى تسريع تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.