أعلن أنس خالد عتيق عن ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة كمترشح مستقل، وذلك عن منطقتي الدير والسماهيج في الدائرة السادسة من محافظة المحرق، والتي يمثلها في الوقت الحالي عباس الماضي.

وقال المترشح إن أبرز محاور برنامجه الانتخابي تسليط الضوء على موضوع البطالة والتركيز على الملف الإسكاني إلى جانب التطرق إلى آلية صرف المال العام في سبيل تحسين الوضع المعيشي للمواطن بشكل مباشر.

يذكر أن أنس عتيق يمتلك خبرة محلية وإقليمية تتجاوز 18 عاماً في التواصل ضمن القطاع الخاص عبر شتى المجالات، ومن ضمنها القطاع السياحي، والعقاري والمصرفي.

ويؤكد أنس عتيق أن للمواطن عدة حقوق، ومن أبسط حقوقه هي الأرض السكنية، ومن ضمن برنامجي الانتخابي السعي من أجل توفير هذا الحق الذي يضمن للمواطن العيش الكريم، فحقك كمواطن الحصول على قطعة من هذه الأرض. ومن أجل ضمان حقوق المواطن ولتوزيع الأراضي بطريقة عادلة يجب تحديد الآلية غير الفعالة وتبديلها بآلية جديدة من أجل عدم التلاعب، وأيضا عدم المتاجرة بأحد أهم حقوق المواطن. وإنني أسعى لتنظيم عشوائية الاستثمارات غير البحرينية، وعدم المتاجرة والاستثمار في الأراضي السكنية التي من المفترض أن تكون من أجل سكن المواطن.

واضاف أن سكن المواطن هو للعيش فيه وللاستقرار له ولعائلته وليس المتاجرة، فهناك العديد من الأراضي الأخرى من أجل الاستثمار والتطوير، وفي حالة رغبة المالك في بيع المنزل المبني على الأرض السكنية، يجب على وزارة الإسكان وضع آليات وضمانات لحفظ حقوق المواطن. سابقا، كان سعر المتر المربع في أي منطقة في البحرين يبدأ بأقل من دينار، وفي أقل من 20 سنة قفز سعر المتر المربع إلى أضعاف ذلك، ويشكل هذا ارتفاعا خياليا، فما دور وزارة الإسكان في هذا الموضوع؟ يجب أن يحدد سعر المتر المربع للأراضي السكنية من قِبل وزارة الإسكان.

وقال “إن كان ما ذكرته أعلاه غير ممكن لسبب من الأسباب التي لا يعلمها إلا المختصون، فالشعب يعلم أن الآليات الموضوعة حاليا غير فعالة، والشروط الموضوعة للاستفادة من الخدمات الإسكانية تعجيزية، فالمواطن اليوم يقدم على خدمة من الخدمات الإسكانية تحت ظل شروط وزارة الإسكان وبعد 20 عامًا من الانتظار يتم استدعاؤه ويطلب منه تجديد معلوماته، وأخيرا قد يتم إعفاؤه من أي خدمة إسكانية؛ وذلك لأن دخل المواطن تعدى سقف الشروط، هل هذا هو جزاء العمل الطموح وتطوير النفس؟ هل يتوقع من المواطن أن يعيش بنفس المدخول لـ 20 سنة وإن زاد خسر حقوقه؟”.

وزاد “اليوم - وللأسف - تتم المتاجرة بحق المواطن، وهذا هضم لحق مهم من حقوقه الأساسية، ودوري كمترشح لمجلس النواب إعطاء هذا الموضوع الأهمية والأولوية ومناقشته وإيجاد أسرع وأفضل الحلول لحل هذه المشكلة بطريقة ترضي جميع الأطراف دون الاستهتار بحق المواطن، وأتمنى من جميع النواب الحاليين والمترشحين التطرق إلى هذا الموضوع الأساسي والمهم قبل أي موضوع ثانوي، فالمواطن اليوم حين يسمع جملة (أرض لكل مواطن) يضحك وكأنه سمع طرفة من الخيال”.