ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماع عمل بقصر القضيبية صباح أمس، خصه سموه لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل عمل اللجنة الحكومية البرلمانية لإعادة بحث قانوني التقاعد، في ظل حرص الحكومة على إعطاء موضوع التقاعد الأولوية في البحث؛ للوصول إلى مرئيات وتوافق بشأنه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالإسراع في الانتهاء من هذا الملف.

وخلال الاجتماع، أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن يشكل الوفد الحكومي في اللجنة الحكومية البرلمانية من 4 وزراء برئاسة وزير المالية، وعضوية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى. ووجه سموه أعضاء الوفد الحكومي في اللجنة إلى إبداء كل أشكال التعاون مع ممثلي السلطة التشريعية، وأن يباشروا الخطوات التنسيقية مع مجلسي النواب والشورى لانعقاد أول اجتماع للجنة.

ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن يحظى ملف التقاعد بأقصى درجات الاهتمام الحكومي؛ لما يشكله من أهمية لدى المواطنين، الذين تحرص الحكومة على تسخير إمكاناتها ومواردها لخدمتهم وتحقيق الأفضل لهم.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة يهمها استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، عبر وضع برامج فعالة تدعم عمل هذه الصناديق وترتقي بها وتطور الخدمات التقاعدية، واستعرض سموه في اجتماع العمل المرئيات والتصورات الكفيلة بذلك.