قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءة تسعة متهمين بواقعة حرق عدد من الإطارات والتجمهر بمنطقة النويدرات؛ وذلك لعدم اطمئنانها لاعترافات المتهم الأول الذي أقر بارتكابها، إذ ثبت أن إصاباته كانت في تاريخ معاصر للواقعة، وكذلك لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم، والتي تفيد ارتكابهم الواقعة، والتي جاءت على لسان مجري التحريات وصحف أسبقيات غالبيتهم وكذلك تصوير خاص بالواقعة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وجاء في تقرير إدارة الجرائم الإلكترونية احتواء هاتف المتهم الأول على عدد من الصور ومقاطع الفيديو لأعمال شغب وتخريب والمظاهرات.

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه رفقة باقي المتهمين للواقعة قد أحيط بظلال كثيفة من الشكوك والريب، ذلك أن المتهم كان محبوسا إثر ضبطه على ذمة قضية أخرى عند إدلائه باعترافه، وعند مناظرته تبين وجود إصابات به، والتي ثبت من خلال تقرير الطب الشرعي أنها معاصرة لتاريخ الواقعة، وهو ما يثير الريبة في ذلك الاعتراف.

كما خلت أوراق الدعوى من دليل يقيني تستدل به المحكمة على قيام المتهمين من الأول إلى التاسع بارتكاب الواقعة، لاسيما أنهم اعتصموا بالإنكار أمام المحكمة، ولم يبق في الأوراق إلا تحريات شاهد الإثبات، بيد أن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة في تقدير الدليل، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي للمحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهم إلى المتهم؛ لكي يقضي له بالبراءة.

وأضافت أنه لا يجوز للمحكمة أن تجعل أساس اقتناعها رأي مجري التحريات من دون أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهم للجريمة.