أغلق مجلس النواب أمس أبوابه على تمرير مشروعٍ بقانونٍ يقضي بتشديد عقوبة من يتقاضى أيه مبالغ أو الحصول على أيه منفعة أو مزية من العامل الأجنبي مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله.

ونص التعديل التشريعي على عقوبة مرتكب هذا الفعل بالحبس لمدة  لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سن واحده وبالغرامة التي لا تقل عن 4 آلاف دينار ولا تجاوز 8 آلاف دينار أو بإحدى هذه العقوبتين.

وفي حال العود تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وضعف الغرامة المقررة للجريمة.

وقبل التصويت، قال النائب عبدالرحمن بومجيد إن هدف المشروع هو معالجه الوجود غير القانوني للعمالة الأجنبية، وبالتالي المحافظة على العمالة الوطنية.

وأثنى النائب علي العرادي على مداخله النائب عبدالرحمن بومجيد، مشيرا إلى عدم وجود شبهه دستوريه في المشروع، وداعيا اللجنة إلى أن تكون واضحة في دوافعها لرفض المقترح.

وذكر النائب علي العطيش أن المستشار القانوني في اللجنة التشريعية رأى عدم وجود شبهة دستورية في التعديل التشريعي.

وقال النائب جمال داود إن تشديد العقوبة هي من أهم الأمور التي جاء بها هذا المشروع بقانون.

وأشار النائب عادل العسومي إلى أن الجميع يعاني من العمالة غير النظامية سواء من يمارس التجارة أو من لا يمارسها.

ولفت إلى عدم وجود شبهة دستورية في تشديد العقوبات الخاصة بالعمالة السائبة، داعيا إلى التصويت بخلاف رأي لجنه الخدمات لصالح المشروع.

وانتقد كل من النائبين علي العطيش وجلال كاظم إجراءات هيئه تنظيم سوق العمل التي أوجدت صيغا قانونيه تبرر وجود العمالة السائبة مثل التصريح المرن، داعيا إلى أن يتم تطبيق القوانين والعمل عليها.

ورفض وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين ما جاء في مداخله النائب علي العطيش من وجود جهات تعوق القوانين، داعيا إلى الرجوع إلى رد الهيئة المدرج في التقرير التي لم تبد معارضتها للتعديل التشريعي.