تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتكليف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتقديم خطة لاستكمال احتياجات مدينة خليفة من الخدمات العامة والمرافق وأولويات تنفيذ هذه الاحتياجات للتيسير على قاطنيها، ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، اجتماع عمل بمكتبه صباح أمس بحضور محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، والوزراء والمسؤولين ذوي العلاقة.وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيه سموه أثناء جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي باستكمال احتياجات المدن الجديدة من الخدمات العامة والمرافق لخلق تجمعات عمرانية متكاملة بما ينعكس على تطويرها ورفع كفاءتها.

وقال: “تولي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية على ضوء توجيهات سمو رئيس الوزراء أولوية قصوى؛ للتأكد من توصيل الخدمات إلى المشاريع الإسكانية عموما، لاسيما المدن الجديدة، قبل الشروع في عملية إنشاء الوحدات السكنية، ولقد اعتمدت اللجنة هذا التوجه كمبدأ لعملها؛ بهدف ضمان تسليم المواطنين وحداتهم السكنية بشكل متكامل في أقصر مدة ممكنة”.

وخلال اللقاء، قدَّم وزيرا الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والإسكان، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، عروضا حول المشاريع الإنشائية والمرافق العامة في مدينة خليفة، والتي تتطلب التنسيق فيما بين الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لتنفيذها كما هو مخطط لها، بما في ذلك إنشاء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في المدينة على 4 مراحل، والتي من المقرر انتهاء المرحلة الأولى منها بطاقة تقدر بنحو 1600 وحدة سكنية نهاية العام الجاري، علاوة على مشاريع قطاع البناء والصيانة المتمثلة في إنشاء المركز الصحي الذي وجه سمو رئيس الوزراء إلى متابعة تنفيذه بأسرع وقت بالتنسيق مع بنك البحرين الوطني، ومدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات الجاري تنفيذها، وصالة أهالي الدور، فضلا عن مشاريع قطاعات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والماء.

وفي هذا الصدد، وجَّه الشيخ خالد بن عبدالله الوزارات والجهات الحكومية - كل فيما يخصه - للانتهاء من إعداد المخطط العام للمدينة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني بعد حصر جميع خدمات ومرافق ومكونات المدينة بما يلبي احتياجات قاطنيها، وعرض المخطط المقترح على اللجنة للدراسة؛ تمهيدا لرفعه إلى سمو رئيس الوزراء للاعتماد النهائي، ووجَّه لأنْ يُراعى عند إعداد المخطط العام تضمينه معلما أيقونيا يميز المدينة على نحو يعكس تاريخ وحضارة المكان الذي ترتبط به، مع الأخذ في الاعتبار تحديد التدفقات النقدية ومصادر تمويل مراحل المشروع التي لم ترصد لها أي اعتمادات مالية.

كما كلَّف الجهات ذات العلاقة دراسة مدى إمكان إشراك القطاع الخاص للاستثمار في عدد من المشروعات التجارية التي تقع في مركز المدينة كالمدارس والمستشفيات الخاصة ومحلات البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت.