شاركت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ضمن وفد مملكة البحرين لمناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 23 - 24 أبريل الجاري بجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث استعرضت الإدارة للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إنجازات مملكة البحرين في مجال العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بجامعة الدول العربية واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وبعض ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية.
وخلال استعراض تجربة مملكة البحرين في برنامجي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، أكدت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة اعتزاز مملكة البحرين بقيادة  ملك البلاد المعظم  صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بموقفها الداعم والمساند للعمل العربي المشترك في جميع المجالات ولاسيما في مجال حقوق الإنسان، حيث أصبحت مملكة البحرين بفضل الرؤى الملكية المستنيرة من خلال المشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة نموذجاً رائداً وملهماً في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت الإدارة إلى أن إصدار جلالة الملك المعظم مرسوما ملكيا ساميا شاملا للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وتوجيهات جلالته السامية بالاستمرار في التوسع بتطبيق أحكام العقوبات البديلة من خلال إضافة عدد من المحكومين في برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وعيد الفطر المبارك، يأتي تجسيدا واقعيا للقيم والمبادرات الإنسانية النابعة من رؤية جلالته الحكيمة والمستنيرة بما يسهم في تنمية روح الانتماء الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي.
من جانب آخر، فقد جرى استعراض مزايا وأهداف برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وما يجسده من مبادئ حضارية ومعان نبيلة، والتأكيد على حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توفير كل الفرص النموذجية والظروف الملائمة التي تساهم في إعادة إدماج المستفيدين من البرامج في المجتمع، بالإضافة إلى المتابعة الدائمة لوزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وحرصه على توفير أحدث الخدمات والبرامج التأهيلية المبتكرة بما يسهم في تعزيز جودة تأهيل المستفيدين واستمرار تحقيق النجاحات وفق أعلى المعايير الدولية.
من جهتهم، أشاد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة ومسؤولي جامعة الدول العربية واللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان وممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، ببرنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ودوره الريادي في مجال حقوق الإنسان لما يتضمنه من قيم نبيلة إصلاحية تعود بالنفع على المستفيدين والمجتمع.