مراجعة سياسة الاستثمار المعمول بها حاليا، ووضع نظام جديد لحوكمة إدارة الاستثمار، وذلك لرفع كفاءة القائمين على الاستثمار وزيادة عوائده

شركة إدارة الأصول –وهي الشركة التي تدير استثمارات الهيئة العامة- تقوم بمراجعة دورية -(كل 3 سنوات كحد أقصى)- لسياسة الاستثمار لديها.

كما تعمل بشكل دوري على تحديث الخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول الاستثمارية. وحققت شركة إدارة الأصول نسبة عائد بلغت حوالي (%8.93) في ديسمبر 2017.

الاتحاد العام يؤيد مراجعة سياسة الاستثمار الحالية والتي لم تدر على الهيئة بأرباح بأكثر من 2% بحسب تقرير اللجنة، وإن الحاجة إلى الحوكمة والتأكد من كفاءة القائمين على الاستثمار أصبح ضرورة ملحة لعدم تكرار الإخفاقات المالية السابقة.

كما أنه من الجدير بالذكر أن إدارة هذه الشركة كانت ثلاثية الأطراف وكان للتمثيل العمالي مقعد في إدارتها والآن لم تعد ذلك مما يغيّب الرأي العمالي الممثل لمصلحة المؤمّن عليهم.

ما يهم لجنة التحقيق انعكاس الحوكمة على النتائج، وما يتبع من إجراءات حاليا على شركة أصول، وتجاهل الإشارة لشركة أملاك، فإن الهدف من هذه الحوكمة أن ينعكس على العائد على الاستثمار.

ولوحظ إن العائد على الاستثمار يتراجع سنة عن سنة بنسبة 50%، فأين أثر هذه الحوكمة على النتائج.

لا توجد نتائج للالتزام بالحوكمة، وذلك دليل على وجود خلل بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والشركتين أصول وأملاك.

يوجد التزام بالقوانين لكن الالتزام غير منعكس على نتائج الاستثمار.

إعادة النظر في القائمين على إدارة العمليات الاستثمارية الحالية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

شركة إدارة الأصول تحت رقابة مصرف البحرين المركزي وبترخيص منها، وملتزمة بكافة الأنظمة المعتمدة من المصرف، ووفقا لذلك تتم عمليات اختيار وتعيين القائمين على إدارة الاستثمارات.  يتولى إدارة المحفظة الاستثمارية في الشركة فريق مختص يتمتع بالخبرة المالية والاستثمارية والمؤهلات العلمية العليا في الدراسات المالية والاكتوارية، إلى جانب شهادة المحلل المالي المعتمد، وإدارة المخاطر.  كما يعمل مع فريق العمل موظفين متخصصين في المحاسبة والتدقيق، ويشرف على جميع أعمال الشركة مجلس إدارة مستقل مكون من أهل الخبرة والاختصاص وهم نخبة من رجال الأعمال البارزين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين لصناديق التقاعد.

من خلال متابعة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للتصريحات الصحفية الصادرة من النواب يلاحظ بحسب تصريح رئيس لجنة التحقيق في صناديق التقاعد بأن الشركة وظفت أموال الهيئة في موارد لا علاقة لها بزيادة العوائد ولم تف الهيئة بكلامها إلى الخبير الاكتواري.

يرى الاتحاد العام امتناع الهيئة عن الإفصاح عن السيرة الذاتية لمن يديرون استثمارات الهيئة ومن يديرون شركتي الاستثمار التابعتين لها يؤكد على ضرورة إعادة النظر في القائمين على إدارة الاستثمارات الحالية للهيئة.

من الغريب أن لا وجود برد الهيئة لشركة أملاك وقصر الرد على شركة أصول. إذا كان فعلا التوظيف على أساس معايير مصرف البحرين المركزي فما المانع من إعلان هذه المواقع.

احتجاج اللجنة بعدم وجود شفافية في إشهار هؤلاء الموظفين للعموم على صفحة الشركة بالموقع الالكتروني.

الأموال التي تديرها الشركة ليست أموالها وإنما أموال المشتركين والمتقاعدين فما المانع من نشر الأسماء والمؤهلات، ولماذا لا تفتح الهيئة الباب لإجراء مسابقات لشغل الوظائف واختيار الأجدر.

أطالب بالشفافية في التعيين ولمن يتصدى للمواقع القيادية.

 التأكيد على ضرورة استقلالية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما تتخذه من قرارات تتصل بعملية الاستثمار

مجلس إدارة شركة إدارة الأصول، وبموجب تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يمتلك رؤية مستقلة ومتكاملة لإدارة الحقيبة الاستثمارية.

تقوم الشركة -بشكل مستقل- بمراجعة الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية والخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق لوائح الحوكمة المعمول بها في الشركة؛ لاعتمادها ومن ثم متابعة أداء المحفظة الاستثمارية.

إن بعض القرارات الخاطئة في التوجه لاستثمارات خاسرة مثل إنقاذ مؤسسات مالية خاسرة أو انتشال اقتصاد جهة معينة مما لا يدخل في صلب مصلحة الهيئة وأعمالها، تؤكد وجود عدم استقلالية بقرارات الاستثمار في الهيئة بشكل لا يعبر عن البناء على المصلحة الاستثمارية للهيئة وتعظيم العائد لصالح تنمية موارد الهيئة.

توجد عوامل اقتصادية في بعض أنواع الاستثمار، بما يعني وجود تدخلات، وفي الاجتماعات المتكررة للجنة التحقيق جرى نقاش حول حاجة الهيئة للتدخل لمساعدة بنك لعدم الانهيار أو غير ذلك. ليس من وظيفة الهيئة إنقاذ مؤسسة مالية متعثرة أو شركة تريد أن تقوم بمشروع فتعظم من دور هذه الشركة.  المطلوب أن ترى الهيئة أين مصلحة المشتركين وتبحث عن العائد الذي يعود بالنفع على المشتركين وليس البنك المتعثر أو غيره.

وأشك في استقلالية الهيئة لاتخاذ قرارات متصلة بالاستثمار.

طلب دراسة آليات جديدة لزيادة عدد المشتركين في صناديق التقاعد

الهيئة العامة تدرس باستمرار تطوير الأوضاع الحالية للصناديق وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، لتواكب أفضل الممارسات المعمول بها عالميا.

تم مؤخرا التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على إصدار تعديل على القانون، يقضي بشمول العاملين بعقود مؤقتة في القطاع العام لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في زيادة عدد المشتركين في الصندوق.

كما تقوم الهيئة العامة بدراسة فرص جديدة لتوسعة نطاق التغطية التأمينية وزيادة أعداد المشتركين، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة. (التأمين على الاجانب، تأمين الأمومة).

لطالما طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن تشمل مظلة التأمين الاجتماعي العمال الأجانب والمؤقتين ما سيؤدي غرضين في الوقت نفسه وهما حماية العمال بمظلة التأمينات من جهة وزيادة موارد الهيئة من جهة أخرى.

ولا يحتاج الأمر إلى تعديل في التشريعات فالتأمين على الأجانب كان موجودا بالفعل في قانون التأمينات لحظة صدوره  وتم توقيف تنفيذ هذا البند.

لم ترد الهيئة على توصية اللجنة بشكل دقيق.

ويجب التفكير في إضافة العمالة الأجنبية بالاشتراكات التقاعدية لأن عددهم كبير، وأموال اشتراكاتهم ستسهم في تحويلها لاستثمارات كبيرة تعود بالنفع على المشتركين.

اشتراكات الأجانب كان معمول بها وجرى وقفه بقرار من مجلس الوزراء، واللجنة تطالب بإعادة النظر في هذا الموضوع.

ورد الهيئة تجنب التعقيب على طلب اللجنة المحددة.

قيام الهيئة العامة بحصر وتدقيق المبالغ المتعلقة بالتكاليف الإكتوارية، التي فرضتها بعض القوانين والقرارات على الحكومة فيما يخص بعض المنافع التأمينية، والتي لم تسددها وزارة المالية للهيئة، والاستمرار في المطالبة بسداد هذه الالتزامات الحكومية

حصرت الهيئة المبالغ الخاصة بالمنافع التأمينية وتفصيلها، ووزارة المالية ملتزمة بسداد جزء من المبلغ المذكور بشكل دوري للهيئة العامة، وذلك بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهتين.

المبالغ المستحقة للهيئة حتى شهر ديسمبر 2017 بلغت 55,701,259.310 دينار.

يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على أنه يجب تحديد فترة معينة لسداد هذه المبالغ ولا يكون الوقت مفتوحا خاصة.

والحديث عن مبلغ كبير جدا لو عاد للهيئة لأمكن أن ينعش مواردها.

كما أنه يجب أن تكون لهذه الأموال فوائد مستحقة إزاء هذه المدة الدولية التي حرمت منها الهيئة.

المشكلة إن الحكومة لم تسدد المبالغ بقيمتها الاكتوارية، والهيئة مثل الصندوق الذي يستلم من الحكومة ويُسلم للمشتركين.

هذه الطريقة لا تؤدي لاستثمار، وتؤدي لانعكاس سلبي.

يوجد تراكم لمبالغ لم تسدد من الحكومة، وهي مبالغ لو سددت بالقيمة الاكتوارية لنتج عنها استثمار بصناديق التقاعد.

 التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتسديد ما عليها من اشتراكات إصابة العمل للعاملين لديها من غير البحرينيين

الهيئة العامة طالبت الجهات الحكومية بسداد المبالغ المستحقة عن اشتراكات إصابة العمل للعاملين غير البحرينيين لديها في القطاع الحكومي.

سبق للهيئة حصر تلك المبالغ، ومجموع قيمتها 11,559,397.700 دينار حتى شهر ديسمبر 2015، وبدأت الجهات وفقا لذلك بسداد المبالغ المستحقة عن اشتراكات إصابة العمل اعتبارا من شهر يناير 2016.

يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على وجوب تحديد فترة للانتهاء من هذه المبالغ خاصة وأن العمال المصابين قد مضى على إصاباتهم فترة طويلة ومن المؤكد أن بعضهم غادروا البحرين دون الاستفادة من حقوقهم المكفولة لهم وفقا للقانون.

إن الديون المستحقة على جهة العمل للعامل هي في أعراف وقوانين العمل تعتبر دينا ممتازا يجب أن تكون له الأولوية على جميع الالتزامات.

الجهات الحكومية تتراخى في تسديد الاشتراكات عن الإصابات عن العمال الأجانب. عدم الالتزام بالسداد يجعل الهيئة تتحمل الفارق في المبالغ، وبالتالي فإن الخاسر هو الهيئة.

الهيئة طالبت ولكن لم يحدث تجاوب مع هذه المطالبة.

يجب على وزارة المالية أن لا تكون مستحقات الهيئة آخر ما يتم سداده.

وجوب استمرار الهيئة في مطالبة الحكومة متمثلة في وزارة المالية بسداد الالتزامات المالية للحكومة، المتعلقة بتكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية

الهيئة العامة تحصر تلك المبالغ، وتقوم بإشعار وزارة المالية بها بشكل دوري لتنسيق عملية سدادها.

يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على وجوب دفع الحكومة المستحقات المتوجبة عليها بشأن صندوق تقاعد النواب والشوريين والبلديين خاصة وأن هذه الفئة تتقاضى راتبا تقاعديا بنسبة 80% وهي نسبة عالية إذا ما اُخذ في الاعتبار ارتفاع الرواتب والمكافآت لهذه الفئة.

يوجد تراخي من وزارة المالية في تسديد المستحقات.

العلاقة ما بين الوزارة والهيئة العامة للتأمين تؤثر على استقلاليتها وصلاحيتها بالمطالبة بمستحقاتها.

التأخير غير مبرر من وزارة المالية.

إصرار لجنة التحقيق على هذه التوصية لوجود تأثير مباشر على العائد على الاستثمار.

الوزارة غير ملتزمة بتسديد المستحقات للهيئة.

سداد ما تبقى من التزامات الحكومة للصناديق التقاعدية، التي أشار إليها التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2015/2016

وزارة المالية ملتزمة بسداد المبالغ الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014/2015 المتضمن المبالغ المستحقة للهيئة على الحكومة من خلال الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والهيئة العامة. 

يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على أنه يجب تحديد فترة معينة لسداد هذه المبالغ وعدم تعويم موعد السداد، من خلال إطلاق عبارة الالتزام بدون موعد محدد، حيث أن هذا وارد في أكثر من نسخة لتقرير الرقابة المالية ما يدل على تقادم هذا الموضوع.

وإن الالتزام لا يكون محل اعتبار إلا إذا حُدد بمدة معينة.

التأكيد على ضرورة تنفيذ ما ورد بتقرير ديوان الرقابة.

عدم صرف المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي تشكل إلا بعد صدور قرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء   بتحديد تلك المكافأة

 الهيئة ملتزمة بالتوجيهات الحكومية منذ صدورها، حيث لم تصرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2015 إلى 2017، وأنها لا تصرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عضوية اللجان التي يتم تشكيلها. 

لا تعليق

وجدت لجنة التحقيق صرف مكافآت بالرغم من صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بوقف صرفها.

لم يصدر القرار واستمر صرف بعض المكافآت، وأعتبرها مخالفة قانونية.

 التزام الهيئة العامة بالاستثمار في السوق المحلية، وفقا لمبدأ التنافسية القائم على الاستثمار الأفضل

نسبة الاستثمارات المحلية تبلغ أكثر من 50% حسب التوزيع الجغرافي للأصول. وتعد الهيئة من أكبر المستثمرين في مملكة البحرين، وتساهم في أغلب البنوك والمؤسسات المالية المحلية بها، إلى جانب المساهمة في الشركات الكبرى، وهي من العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي بالمملكة، وذلك من خلال استثماراتها المتنوعة ومشاريعها التطويرية.

ومن أهم المشاريع المحلية التي قامت بتنفيذها الهيئة مؤخرا هو مشروع تطوير النادي البحري وتحويله إلى مشروع عقاري ضخم، بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة في شركة عقارات السيف.

يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي وهو القائم على إنشاء المؤسسات الانتاجية المستدامة الجديدة التي تولد وظائف ذات مردود عالي القيمة المضافة وتستقطب العمالة البحرينية.

ولقد كان للبحرين تجارب ناجحة في هذا المجال مثل ألبا وبناغاز وجارمكو والحديد والصلب وغيرها.

أؤكد على ضرورة أن يكون الاستثمار المحلي أكبر، وذلك لأن الاستثمارات بالشركات الزميلة ينتج بعائد كبير.

السوق المحلي له ضمانة أكثر والمخاطرة أقل.