أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لمجلس بلدي الشمالية أن مقترحهم بشأن تطبيق التأمين الاختياري للمباني السكنية متحقق على أرض الواقع.

وأشار في رده على مقترح المجلس إلى أن تأمين المباني ضد الحرق متاح للراغبين بذلك، وأن شركات التأمين لديها مثل هذا النوع من التأمين ضد الحريق للمنازل.

وسبق أن ناقش المجلس مقترحا قدمه رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس طه الجنيد بإلزامية التأمين ضد الحريق لجميع المباني السكنية، إلا أن المجلس وبعد عرض الموضوع للنقاش خلال الاجتماع الاعتيادي انتهى إلى رفع التوصية للوزير مع استبدال الإلزام بأن يكون اختياريا. وجاء في التقرير الذي عرضته اللجنة خلال اجتماع المجلس أن المقترح يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وضمان التعويض المادي والمباشر عن الخسائر، وتوفير المبالغ اللازمة للتصليح وإعادة التأثيث، إلى جانب توفير مسكن مؤقت لحين إصلاح المنزل المتضرر.

ولفتت إلى أن هذا المقترح يأتي في وقت تزايدت معه حالات الحريق خصوصا في المحافظة الشمالية، وتوفر خدمة التأمين بمبالغ في متناول اليد تتراوح بين 30 و40 دينارا سنويا.