+A
A-

25 عامًا من التحديث والتطوير بقيادة جلالة الملك المعظم

تزامنًا مع الاحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ندوة بعنوان (مسيرة البناء والتقدم..  البحرين نموذجًا)، شارك فيها كل من معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشئون الإعلام.

وتم خلال الندوة التي أقيمت في صرح الميثاق الوطني تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي تحققت خلال ال25 عامًا الماضية من التحديث والتطوير والتنمية.

وقال سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية خلال كلمته، إن مملكة البحرين استطاعت بفضل رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبعزم أبناء البحرين جميعًا من أن تتبوأ مكانتها المستحقة بين دول العالم.

ولفت إلى أن 25 عامًا من التحديات قد تحولت إلى قصص نجاح، منها وجود السلطة التشريعية بنظام المجلسين والمجالس البلدية، ومجلس مناقصات وديوان رقابة مالية، ونيابة عامة، ومحكمة دستورية، ومجلس أعلى للمرأة ومجلس للتنمية الاقتصادية، وقانون للصحافة والطباعة والنشر، وقانون للتأمين ضد التعطل، وأمانة عامة للتظلمات، ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وشرطة للمجتمع وسجون بديلة، ومئات من القوانين والقرارات والمعاهدات التي جعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تحمي حقوق المواطن والمقيم.

من جانبه، أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز خلال الندوة أهمية التطوير الكبير الذي حدث في العمل القضائي، وقال إن أهم ما تحقق من بعد مرحلة الميثاق هو مأسسة القضاء من ضمان للعدالة وفصل بين النزاعات، إلى جانب مواكبة ذلك بإنشاء المحكمة الدستورية ووحدة التحقيقات الخاصة وغيرها من المؤسسات والوحدات الداعمة للتطور القضائي ومسيرة التحديث.

واستعرض عددًا من القوانين المهمة التي مثلت علامة فارقة في تاريخ العمل القضائي، مشيرًا إلى مجموعة من الاستراتيجيات الجديدة، حيث تم إطلاق نظام قضاة المستقبل، وتطوير العمل في المحاكم، كما تم تطبيق أحكام الأسرة وتأثيره الاجتماعي المهم في حل النزاعات داخل الأسرة.

وبيّن أن نظام العدالة لا يختص بالمحكمة فقط، بل يتمثل في ضمان مصالح الأفراد وحل النزاعات وإيجاد نظام قضائي مستقل ونزيه يضمن تحقيق العدالة عند النزاع، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مملكة البحرين عملت على تجذير سيادة القانون في المجتمع، ودعمت وسائل فض النزاعات، وأوجدت قوانين مهمة ومميزة، إضافة إلى مبادرات من النيابة العامة في هذا الجانب أيضا، لافتاً إلى دور المرأة المحوري في مسيرة العمل القضائي والنيابة العامة.

وقال إن صرح الميثاق الوطني شاهد على ما حدث في مملكة البحرين من تطور عام يشمل جميع المجالات، والذي يتبين من خلال اهتمام جلالة الملك المعظم بدعم جميع القطاعات، فهو رأس السلطات جميعها، وقد ترسخت خلال 25 عامًا الماضية رؤية جلالته وما عكسته من تطوير شامل في بناء الدولة.

بدوره، تحدث سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشئون الإعلام عن مرحلة تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، إذ كان آنذاك أحد الإعلاميين المشاركين في إعداد الوثيقة، وقال إن هذه الوثيقة التاريخية استطاعت إضافة الكثير للمنجز الوطني، وانعكست على المسيرة الحافلة لعملية التحديث والتطوير الكبيرة.

وبينّ أن جلالة الملك المعظم دائمًا ما كان يذكر بأن ما يتم العمل عليه اليوم هو استكمال لما قام به الأولون من حكام البحرين، إذ لا يمكن اجتزاء المرحلة، بل هي بناء على ما تم عبر تاريخها، مؤكدًا أن جلالة الملك المعظم نجح في تأسيس مرحلة جديدة من العمل الوطني والحضاري والإنساني، حيث كانت رؤيته المتقدمة تهدف لتحقيق العدالة والشفافية من خلال تطوير عمل مؤسسات الدولة المختلفة.

واستذكر الحمر مراحل تشكيل لجنة صياغة الميثاق، حيث تم اختيار 50 شخصًا يمثلون جميع مكونات شعب البحرين من المؤسسات والأطياف، وكان من المقرر بعد الانتهاء من صياغة الميثاق أن يتم عرضه على ألفي شخص في الاستاد الوطني، إلا أن جلالة الملك حفظه الله ورعاه كان يمتلك رؤية أعمق وأكبر وأشمل، إذ وجه اللجنة لعمل استفتاء وطني يشارك فيه جميع أفراد الشعب، وقد كان قرارًا تاريخيًا مهمًا أسس لإطلاق مرحلة جديدة من العمل الوطني، وقد نالت هذه الوثيقة موافقة تاريخية غير مسبوقة، وأضاف:  "لقد تميز ميثاق العمل الوطني بالإجماع الشعبي عليه، وعكس مهنية عالية في مجالات العمل المختلفة بما يتناسب مع آمال شعب البحرين ويرضي طموحاتهم".

ولفت إلى أن التطور الذي شهدته المؤسسات الصحفية تحديدًا يمثل جزءًا من هذا التطور الكبير والأشمل الذي شهدته مختلف قطاعات الدولة، إذ نجحت الصحافة على مدى 25 عامًا وساهمت في مسيرة التنمية والتطور التي شهدتها مملكة البحرين في مختلف مناحي الحياة.

واستعرض الحمر المراحل التاريخية التي مر بها تطور الصحافة في مملكة البحرين، ومساعي تطوير الكادر الصحفي وبحرنته، واستذكر أسماء رواد العمل الصحفي في مملكة البحرين، إلى جانب تأسيس أول إذاعة في منطقة الخليج العربي ألا وهي إذاعة البحرين.

واستعرض بعض القرارات التي عكست اهتمام جلالة الملك المعظم وحرصه على تطوير إدارة الدولة، مستنداً على معرفة ورؤية خاصة به، فجلالته نهم القراءة وصاحب أفكار متقدمة، وهو من أمر بإجراء التعديلات الدستورية وأطلق الميثاق الوطني رغبة من جلالته في الإصلاح، وهو من وجه للإسراع في إطلاق الصحف ودعم تعددها وتنوعها من منطلق إيمانه بدور الصحافة في مسيرة التنمية الشاملة.

وقال الحمر إن حرص جلالة الملك المعظم على متابعة الصحافة امتد ليصل إلى جميع مكونات المجتمع، إذ يحرص جلالته خلال شهر رمضان المبارك على لقاء أهالي المحافظات والمجالس لتكون هذه اللقاءات بمثابة الصلة المباشرة بين القائد وشعبه.

وفي ختام الندوة أكد المتحدثان أن مسيرة 25 عامًا الماضية تُلقي على الجميع مسئولية الحفاظ على ما تحقق والبناء عليه، موضحين أهمية مواصلة التعامل مع المتغيرات ومتطلبات الأوضاع برؤية تطويرية وتنموية تحقق الخير للبلاد، فالمستقبل يجب أن يكون مواكبًا لكل جديد، والقادم مبشر في ظل الحرص على رفع راية مملكة البحرين عاليًا في جميع المحافل تحت قيادة جلالة الملك المعظم.

يذكر أن صرح الميثاق الوطني يعد شاهداً على يوم الوفاء والبيعة، وهو صرح يوثق لحظة فارقة في تاريخ مملكة البحرين، والتي كانت بمثابة الانطلاقة المتجددة لحاضر زاهر بالإنجازات ومستقبل يفيض بالأمل..  فالـ 25 عامًا التي مضت منذ تسلم جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في مملكة البحرين تمثل مسيرة متواصلة من التحديث والتطوير على نهج الأجداد، لتشهد مملكة البحرين تحولات جذرية على جميع الأصعدة، محققة إنجازات عديدة من أجل تنمية شاملة ومستدامة.