نظرت محكمة الاستئناف العليا المدنية أمس في استئناف رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي بشأن رفض دعواه المُطالِبة بإلغاء القرار رقم (64) لسنة 2017 الصادر من وزير العدل، إذ حضر برفقته الكثير من المحامين بالجلسة وطالبوا بمنحهم أجلاً للانضمام مع رئيس الجمعية وتقديمهم لائحة بالتدخل في الدعوى، والذين يطعنون فيها على القرار المشار إليه.

وأثناء الجلسة تقدّم ممثل جهاز قضايا الدولة محامي وزير وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمذكرة رد على لائحة الاستئناف، في حين ثبّتَت المحكمة في محضر الجلسة طعون المحامين على المواد والقوانين التي تحمل شبهة دستورية.

وقررت المحكمة بعد الاستماع لطلبات الخصوم تأجيل النظر في الاستئناف حتى جلسة 7 مايو المقبل؛ للرد على مذكرة وزير العدل وتقديم مذكرة شارحة للشبهات الدستورية.

وكانت حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها رئيس جمعية المحامين البحرينية، بشأن طلبه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم (64) لسنة 2017 شأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، الصادر من وزير العدل، وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي بالمصروفات.

وبررت المحكمة عدم قبولها للدعوى بعدم تقديم المدعي المستندات الدالة على مصلحته الشخصية والمباشرة ومركزه القانوني الذاتي الذي اعتُدِيَ عليه، مما ينتفي معه شرط المصلحة الذي يبرر لجوءه للقضاء ورفع الدعوى.