كشف مدير إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، أحمد الرميحي، أن العدد الكلي لقضايا الجرائم الالكترونية بلغت 697 قضية في العام 2017، فيما بلغ عدد القضايا التي تم إحالتها للنيابة العامة 449 قضية.

وأضاف أن القضايا التي يتم مباشرتها منذ العام الماضي حتى الآن عددها 248 قضية تقريبا، بينما بلغ عدد البلاغات الإدارية التي تم أخذ إجراء وتعهدات على أصحابها بينما أصحاب الشكاوى لا يريدون رفعها للنيابة العامة؛ نظرا لخصوصيتهم نحو 244 قضية، فيما سجلت بلاغات الخط الساخن على الرقم (992) 2079 بلاغ، وهذه الأرقام لإدارة الجرائم الالكترونية بغض النظر عن بقية الإدارات.

وبلغ عدد قضايا الاحتيال الالكتروني في العام الماضي 301 قضية، 80 قضية للسب والقذف، 299 قضية لإساءة استعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأوضح أنه في الفترة الأخيرة تم التعاون مع شركات الاتصالات الموجودة في المملكة في إرسال رسائل توعية وبفضلها انخفض عدد القضايا التي تتعلق في جانب الاحتيال الالكتروني التي كانت تصل إلى 500 بلاغا في الإجازة الأسبوعية فقط، وكل ذلك يأتي بسبب قلة وعي الأشخاص ولكن هناك تطور في الوعي لدى الناس في العام 2017 مقارنة بالعام الذي يسبقه، لافتًا إلى أن الإدارة تعتمد إحصائياتها كل ربع سنوي للوقوف حول النظرة الأولى لمعرفة أماكن الخلل في القضايا كما أن هناك بعض الجرائم تنشط في شهور معينة وتخف في شهور أخرى.

وعن اختصاص إدارة الجرائم الالكترونية، أشار إلى أنها تختص بكل ما يتعلق بالجانب الالكتروني وعمليات سحب أو سرقة البطاقات الائتمانية عن طريق المواقع الالكترونية، وجميع القضايا الاجتماعية المنتشرة بشكل كبير مثل عمليات الابتزاز والتشهير بالطعن، مبينًا أنه في الوقت الحاضر من السهل أن يتخفى الإنسان في وسائل التواصل الاجتماعية وأن يسجل نفسه تحت اسم مستعار يستطيع بنظره أن يكتب ما يريد بأريحية ولكن هذا ليس من عادات أهل البحرين، داعيًا جميع من يكونوا ضحايا لمثل هذا النوع من القضايا الحضور الشخصي والابلاغ.

وأوضح انه يتم الآن استحداث القوانين بناء على توجيهات وزير الداخلية وتم تقديم أكثر من مقترح بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة لدراسة المقترحات، وتتضمن الأسماء المستعارة إضافة إلى تغليظ العقوبة.

وأكد أن الإدارة تحتاج لكادر معد للتعامل مع هذه الجرائم وتحتاج لدورات خارج البحرين والتي تكون مكلفة جدا وبحاجة لمعدات لمواكبة التطور، فاليوم الإدارة تملك مختبرا هو الوحيد في المملكة المعتمد من القضاء لفحص الأدلة بناء على قرار يصدر من النيابة، مشيرًا إلى الطموح للحصول على شهادة الايزو للوصول لموثوقية أكبر للتقارير.

وقال إن الدورات مكلفة وتحتاج لمبلغ كبير (رافضا الإفصاح عن التكلفة) مبينًا أن التطوير في الهواتف والتكنولوجيا كانت كل سنة أو سنتين أما الآن فكل 8 أشهر تكون هناك نقلة نوعية في التكنولوجيا، أبرزها برنامج التواصل “الواتساب” كل شهرين تقريبا يتم تحديثه.

وأضاف الرميحي أنه تم البدء الآن بخطة إعلامية يتم فيها إرسال الرسائل للمواطنين والمقيمين كما هناك محاولة لتفعيل حساب الإدارة في برنامج “الانستغرام” عن طريق فيديوهات توعوية، كما أن هناك ضابطا مكلفا للتواصل على رقم “الواتساب” الخاص بالإدارة.

وعن مدة حل القضايا، أوضح أن هناك قضايا يتم حلها خلال يومين والبعض خلال شهر وهناك قضايا لا يتم الوصول فيها إلى أي نتيجة وخصوصا إذا كانت خارج البحرين.