قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن القانون الخاص بالمرافعات من أهم التشريعات في إدارة العدالة في مملكة البحرين.

وبيَّن بأن المشروع يهدف إلى السيطرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها تحت إشراف مكتب إدارة الدعوى المختص بتحضيرها وذلك في الدعاوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم تسهيل الإجراءات القضائية والإسراع في فض المنازعات أمام القضاء والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي، وسيؤدي إلى نقلة نوعية في تحقيق العدالة، وذلك من خلال تسريع الفصل في الدعاوى مع اتقان الحكم.