وافق مجلس النواب على مشروع بقانون ينص بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لجعله يتواءم مع استحداث مكتب إدارة الدعوى قبل رفعها إلى المحكمة المختصة، والسيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها تحت إشراف “مكتب إدارة الدعوى” المختص بتحضيرها، في الدعاوى التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وأشار النائب أحمد قراطة بأن التأخر في القضايا التي تخص الأجانب في البحرين ليس في صالح البلد ونضطر للجوء للإنتربول. وأشار النائب محمد المعرفي بأن التشريع سيقفز بالبحرين قفزة غير مسبوقة إداريا واقتصاديا. وأردف النائب علي بوفرسن بأن مشروع القانون يمتلك آليات تطوير وتحديث وتسريع للفصل في الدعاوى مع التدقيق في الحكم ونطالب بسرعة إصدار لائحته التنفيذية.